و كمتر از اين كافى بود- و بليد را بزيادت انتفاع نبود- و چون در هر يك از اين اقترانات- قضيه كه در قوت يكى از دو مقدمه باشد بجاى او بنهند- هر چند حال حد اوسط در كيف و كم بر قرار بماند- تاليفات ديگر كه در قوت اين تاليفات باشد حاصل آيد

فصل ششم در انواع قياساتى كه اشتراك از هر دو جانب در جزوى غير تام باشد

و اين نوع چنانك گفته‌ايم جز در شرطيات تنها صورت نبندد- و چون حال تاليف حمليات و شرطيات معلوم شده است- هر گاه كه تاليف ميان دو شرطى در جزوى غير تام بود- يك ركن شرطى را كه تاليف با وى باشد- چون از شرطى جدا كنيم قضيه حملى باشد- پس حكم تاليف عايد شود با تاليف حمليات و شرطيات- بعد از آن نگاه كنيم- تا از اتصال آن ركن به ديگر ركن و وقوع آن حملى در شرطى- چه تفاوت در آن حكم حادث شود- و بر مقتضاء آن تفاوت در نتيجه حكم كنيم- مثلا در متصلات تنها اگر دو مقدمه باشد بر اين شكل- كلما كان ا ب فكل ج د و كلما كان ه ز فكل د ه- و چون اشتراك در هر دو تالى است بر هيات شكل اول- پس اگر كل د ه بانفراد حاصل باشد- اقتران از متصله و حملى باشد- و نتيجه بر اين وجه بود كه كلما كان ا ب فكل ج د- و ليكن وضع كل د ه مقيد است بوضع ه ز- پس در نتيجه اين قيد زيادت بايد كرد- و چنين شود كه كلما كان ه ز فكلما كان ا ب فكل ج د- و اين نتيجه متصله باشد مقدمش حملى و تاليش هم متصله- و اگر اشتراك يكى در مقدم باشد- مثلا كبرى چنين بود كه كلما كان كل د ز فح ط- از انفراد اين مقدم با صغرى نتيجه چنين آيد كه- كلما كان ا ب و كل ج ز- و ليكن وضع كل ج ز مقيد است-