بود- يا از دو جنس مختلف- و مختلط بحقيقت قسم دويم باشد- و اول را بتوسع هم در مختلطات شمرند- و در شكل اول اگر جهت صغرى از جمله آن جهات باشد- كه سالب و موجب او متلازم باشد- مانند مطلق لا دائم و ممكن خاص و اخص- صغرى موجبه و سالبه يكسان بود- و شرط اول كه باعتبار كيفيت باشد ساقط شود- اما شرط دوم كه باعتبار كميت بود بقرار خود باشد- پس ضروب منتج از جمله شانزده هشت بود- و نتيجه بر تقدير ايجاب صغرى بود- مثلا چون گوئيم كل ج ب لا دائما و كل ب ا- يا گوئيم لا شى‌ء من ج ب لا دائما و كل ب ا- نتيجه در هر دو حال كل ج ا باشد- چه صغرى سالبه انتاج نه بالذات مى‌كند- بل از آن جهت مى‌كند كه موجبه لازم اوست- و همچنين اگر قضيه سالبه ملزوم قضيه موجبه باشد- و موجبه بحسب وقوعش در قياس نتيجه بدهد- آن سالبه در مثل آن قياس هم منتج باشد- از جهت آنك لازمش منتج است- مثلا سالبه لا دائمه ملزوم موجبه لا ضرورى است- و موجبه لا ضرورى در صغرى منتج بود- پس سالبه لا دائمه منتج باشد- و امثال اين نتايج در كيف تابع اخس مقدمات نبود- بل تابع كبرى باشد على الاطلاق- اما در كم تابع صغرى بود- و بعضى جهات باشد كه- جزوى از محمول شود در بعضى احوال- پس اگر اين معنى در صغرى باشد- بايد كه در كبرى موضوع چنان گيرند- كه همان جهت جزو او بود- تا حد اوسط بتمامى مكرر باشد- چه اگر بعض از اوسط مكرر بود نتيجه لازم نيايد- مگر كه در كبرى چيزى عام‌تر از اوسط بجاى او بنهند- و در آن صورت نتيجه حاصل آيد- اما نه بالذات بود- بل بسبب آنك اوسط بالقوه در آن عام داخل است- مثلا اگر صغرى كل ج ب لا دائما بود- و لا دائما را جزو محمول گيرند در كبرى- و كل ب لا دائما فهو ا بايد گفت- و اگر گويند و كل ب فهو ا هم منتج‌