شش موضع احتياط- كه راجع با هر يكى از موضوع و محمول است- و اما آن چهار- كه عايد با هر دو است بعد از اجتماع اين است ا اگر ثبوت محمول موضوع را بشرطى بود- چنانك گوئيم هر كاتبى دست جنباند- بايد كه دانيم كه اين حكم مطلقا صحيح نبود- بل بشرط وجود كتابت صحيح بود- و اين شرط نه آنست كه- در قسم چهارم از اقسام گذشته گفتيم- چه آن عايد با مفردات بود- و اين عايد با حكم است- ب اعتبار زمان چه ميان آنك گوئيم- انسان متحرك است هميشه- يا در بهرى اوقات يا امروز تفاوت بسيار بود- ج اعتبار مكان در بهرى قضايا چنانك گوئيم- سقمونيا مسهل است- اگر ندانيم كه كجا حكم باشد كه صحيح نبود- چنانك در بلاد ترك مى‌گويند اين فعل نمى‌كند- اما آنك گفته‌اند- چون گوئيم زيد جالس است- بايد كه دانيم كه بر تخت يا بر زمين- از قبيل لواحق محمول تنها بود- و عايد با اقسام گذشته باشد- د اگر لاحقى بود- كه الحاق آن بمحمول و موضوع ممكن بود- و در معنى متفاوت باشد- بايد كه از الحاق آن به يكى كه مراد باشد غافل نباشيم- مثلا چون گوئيم متحرك لا دائما جسم است- اگر لا دائما لاحق موضوع بود صادق باشد- و اگر نه كاذب بود- پس بايد كه هر يكى از موضوع و محمول- از يكديگر متميز بود تا اشتباه نيفتد- و تا اين اعتبارات بتقديم نرسد- قضيه بالفعل صادق و كاذب نبود- و اما در شرطيات گوئيم- ايجاب كلى در متصله لزومى آنگاه ثابت بود- كه‌