اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٨١
خير نيست پس لذتى خير نباشد و بر اين قياس
فصل سيم در مواضع جنس
عوام اهل اين صناعت را بر حال جنس وقوفى زيادت نبود- و آنها كه بتميز موصوف باشند- لوازم غير منعكس را بجاى جنس بكار دارند- مانند منقسم عدد را و صحو باز ايستادن باران را- و خواص را كه وقوفى بهتر باشد- هم رعايت شرايط نه بان غايت كنند- كه مقتضاء تحقيق بود- و باين سبب ميان جنس و فصل تميز نكردهاند- و مواضع جنسى بعضى با فصول باشتراك است- و بعضى بجنس خاص- و تميز آن از يكديگر هر چند عادت اهل صناعت نيست- اما در علوم بغايت نافع بود- پس باين سبب هر قسمتى بانفراد ايراد كردهايم- و چون اكثر اين مواضع علمى است- مشهور را بتعريف خاص كردهاند- و ابتدا بمشتركات كنيم و آن اين است- ا آنچه بجاى جنس ايراد كنند- اگر بر بعضى انواع يا اشخاص مقول نبود- يا اگر مقول بود واقع نبود در جواب ما هو جنس نبود- و در مشهور ميان نفس جواب و واقع در جواب فرق نكنند- ب و آنچه حد نوع بر او محمول بود حملى ذاتى- ج و آنچه نوع بر بيشتر از آن واقع شود- مانند مظنون چون آن را نوع معلوم شمرند- د و آنچه بعضى از آنچه ماهيت متفق باشد- متناول بود دون بعضى- مانند ابيض اشخاص انسان را- ه و آنچه فصل او را بجاى نوع نهند- خواه آن چيز بمثابت نوع بود- مانند سواد چون جنس قابض بصر نهند- چه نوع عامتر از فصل نتواند بود- و خواه بمثابت جنس مانند عدد- چون جنس فرد نهند هر چند فرد فصل حقيقى نيست- اما در مثال مضايقت نشايد كرد- و و آنچه نوع بجاى او افتد و او بجاى نوع- مانند آنك سوء المزاج را جنس مرض نهند- و اتصال را جنس التقاء و مزاج را جنس اخلاط- ز و جنس و فصل چون متبادل باشند- مانند آنك گويند تصديق