و مختلف باشند بسلب و ايجاب متناقض باشند- بان سبب كه مفهوم مطلق در ايجاب اطلاق عام است- و در سلب اطلاق عرفى گوئيم- اين ظن هم خطا باشد- چه اين دو مطلق در عرفى اخص يعنى عرفى لا دائم- كه در جانب مطلق عرفى افتد بر صدق جمع آيند- پس ظاهر شد كه- دو مطلق به هيچ وجه از وجوه متناقض نيستند- و از آنچه گفته‌ايم معلوم شده است- كه مطلق عام و دايم- كه محتمل ضرورى و لا ضرورى باشد- متناقض باشند بشرط اختلاف در كيفيت- مانند ممكن عام و ضرورى مطلق- و همچنين مطلق عرفى كه دائم است بدوام وصف- با مطلق عامى كه هم باعتبار وصف بود- و معلوم شده است كه- آن قدر كه مطلق عرفى از دائم عام‌تر است- مطلق عام باعتبار وصف- از مطلق عام باعتبار ذات خاص‌تر بود- و با نقيض مطلق خاص حكم متردد بود- ميان ضرورت موافق و دوام مخالف- چه تفاوت ميان او و مطلق عام- بضرورت موافق بيش نيست و با نقيض مطلق اخص- حكم متردد بود ميان دايم هر دو طرف- و اگر چه اين حكم در تعلق بدوام متردد نيست- اما در تعلق بايجاب و سلب متردد است- و همچنين با نقيض ممكن خاص- حكم متردد بود ميان ضرورت طرفين يعنى وجوب و امتناع- و با نقيض دائم لا ضرورى حكم متردد بود- ميان مطلق عام مخالف و ضرورى موافق- و با نقيض ضرورى وقتى- حكم متردد بود ميان دوام موافق- و امكان رفع حكم در آن وقت بامكان عام- و با نقيض منتشر- حكم متردد ميان دوام موافق- و امكان رفع حكم در همه اوقات بامكان عام- و در اين موضع قومى از متاخران گفته‌اند- نقيض وقتى رفع حكم بود در وقت معين- و نقيض منتشر رفعش در همه اوقات- و اين سخن مستدرك است- چه اگر مقصود آنست كه- نقيض جهت وقتى رفع آن جهت است- و نقيض جهت منتشر رفع آن جهت- پس اين حكم در همه جهات متساوى است- و خاص نيست باين‌