زنگى فرض كنند- و گويند هيچ زنگى دايما ابيض نيست- و منعكس شود و كبرى باو اضافت كنند- نتيجه دهد كه دايما بعض مردمان ناطق نيستند- و بلمى ميان اين ضرب- و ضربى كه از صغرى دايم موجبه جزوى- و كبرى ممكن سالبه كلى باشد فرقى نبود- و اين دو ضرب منتج نباشند ببيان لمى به هيچ وجه- چه ممكن باتفاق دايم جزوى را محتمل تواند بود- پس محتمل باشد كه اصغر و اكبر بذات يكى باشند- و غرض از اين تطويل بيان حال آن طريق است- و بعد از اين آنچه بر آن واجب باشد تقرير كنيم انشاء الله تعالى-

اصل دويم‌

- وصفيات بايد كه بكيفيت مختلف باشند- تا از ايشان نتيجه وصفى آيد- بيانش آنست كه وصف اصغر و اكبر- چون در اقتضاء وجود اوسط و اقتضاء لا وجودش- مختلف باشند متعاند باشند- يعنى اتصاف ذات بهر دو وصف- كه مقتضى حصول و لا حصول اوسط باشد بهم نتواند بود- پس مباينت بسلب ميان آنچه موصوف بود به يكى- و آنچه موصوف بود به ديگر در حال وصف لازم آيد- مانند كتابت و نوم كه يكى اقتضاء وجود بيدارى كند- و ديگر اقتضاء لا وجودش- پس موصوف به يكى- در حال وصف موصوف به ديگر يك نتواند بود- اما اگر يكى اقتضاء وجود اوسط كند- و ديگر اقتضاء لا وجودش نكند- بلك نه اقتضاء وجود كند و نه اقتضاء لا وجود- مانند كتابت و تنفس در مثال مذكور- يا هر دو اقتضاء وجود اوسط كند- اما يكى بضرورت و ديگرى بى‌ضرورت- مانند كتابت و مشى- مثلا مباينت ضرورى ميان هر دو وصف لازم آيد- اما معاندت لازم نيايد- و مباينت از معاندت عام‌تر باشد- چه يك ذات را صفات متباين نتواند بود- كه بعضى اقتضاء وجود چيزى كنند و بعضى نكنند- يا بعضى بضرورت اقتضاء وجود آن چيز كنند- و بعضى نه بضرورت و همه بهم حاصل باشند- پس مقدمات وصفى بشرط اختلاف در كيف منتج نتيجه باشد- و در حال اتفاق واجب الانتاج‌