بسلب- و در كبرى هم باوسط بر بعضى اكبر- مانند اسود يا مفرق بصر خواه بايجاب و خواه بسلب- ميان اصغر و اكبر كه هر يكى ملاقى يا مباين جزوى‌اند- از اوسط لا بعينه هم ملاقات ممكن بود- چنانك ابيض و مفرق بصر را- و هم مباينت چنانك ابيض و اسود را- و اما بيان آنك از صغرى سالبه و كبرى جزوى قياس نيايد آنست- كه چون در صغرى اصغر از اوسط مسلوب باشد- مثلا فرس از كاتب- و در كبرى حكم باوسط بر بعض اكبر بود- مثلا كاتب بر بعض انسان يا حيوان- اصغر را با ديگر بعض اكبر هم ملاقات تواند بود- مانند فرس يا حيوان- و هم مباينت نيز تواند بود مانند فرس با انسان- و اين سه شرط عام است- و اما دو شرط خاص- و اول آنست كه سلب و جزويت در يك مقدمه جمع نيايد- چه اگر يك مقدمه مستجمع اين دو صفت بود- مقدمه ديگر جز موجبه كلى تصور نتوان كرد- چه اگر سالبه كلى يا جزوى بود- قرينه از دو سالبه بوده باشد- و اگر موجبه جزوى بود از دو جزوى- و فساد هر دو بيان كرده‌ايم- اكنون گوئيم- اقتران اين مقدمه با كبرى موجبه كلى هم منتج نباشد- چه در صغرى سلب اصغر مانند حيوان- از بعض اوسط مانند اسود بيش معلوم نباشد- و چون در كبرى اسود كه اوسط است- بر اكبر مانند غراب يا قير حمل كنند- ممكن بود كه محمول عام‌تر بود- و آن جزو كه ملاقى اكبر بود- غير آن جزوى بود كه مباين اصغر بود- چنانك در حيوان و قير- يا همان جزو بود چنانك در حيوان و غراب- و با صغرى موجبه كلى منتج نباشد- چه در كبرى سالبه جزوى كه بعضى از اكبر مباين اوسط است- شايد كه ديگر بعض هم مباين بود مانند جماد و حيوان- و شايد كه ديگر بعض مباين نبود مانند جسم و حيوان- و بر تقدير اول اصغر مانند انسان- كه در اوسط داخل باشد مباين اكبر بود- و بر تقدير دوم ملاقى او باشد- و شرط دوم آنست- كه چون هر دو مقدمه موجبه باشد صغرى جزوى‌