در قسم سيوم كه آن دو مقدمه را- نه با يكديگر اشتراك بود و نه با مطلوب- و امثال آن مقدمات بحقيقت- نه مقدمات قريب بان مطلوب بوده باشد- پس طلب مقدمات باسر بايد گرفت- اين است قانون تحليل قياس- و اقتصار بر اين قدر كفايت باشد- چه ايراد تمامى آنچه صاحب صناعت را- در هر موضع بقوت قريحت استنباط بايد كرد- از حد امكان متجاوز باشد- و ختم اين فصل- بر ذكر بعض اسباب دشوارى تحليل قياس كنيم- تا بر آن منوال اعتبار مى‌كنند- پس گوئيم گاه بود كه سبب دشوارى- تحليل قياس عدم اطلاع بود- بر اشتراك مقدمات با يكديگر يا با مطلوب- از جهت آنك عبارت از معنى مشترك- در هر موضعى بر وجهى ديگر- يا بلفظى ديگر كرده باشند- و محلل از اعتبار ترادف غافل بود- مثالش حيوان ناطق حيوانست- و هر چه جسم ذو نفس حساس بود جوهر بود- پس انسان جوهر است- و چون بالفاظ اعتبار نكنند- و بر ملاحظت مجرد معانى اقتصار كنند- از اين آفت ايمن باشند- و گاه بود كه سبب دشوارى تحليل- اهمال تميز حدود بود از يكديگر- مثالش گاه گوئيم سواد در جسم است پس در جوهر بود- و گاه گوئيم سواد در جسم است پس عرض بود- و در صورت اول ادات در جزو اوسط نيست- و در صورت دوم جزو اوسط است- و در قيدها همين معنى اعتبار بايد كرد- تا با موضوع باشد يا با محمول- و چون حدود از يكديگر جدا كنند- و در مقدمه و مطلوب يكسان استعمال كنند- از اين آفت ايمن باشند- و گاه بود كه- بجاى بعضى مقدمات لازم آن مقدمه نهاده باشند- و محلل از آن غافل بود- پس نتيجه نه آن نتيجه آيد كه مطلوب بود- مثالش گوئيم هر چه جزو جوهر بود- بطلانش مقتضى بطلان جوهر بود- و هر چه جوهر نبود بطلانش مقتضى بطلان جوهر نبود- پس هر چه جز جوهر بود هم جوهر بود- و صورت قياس چنان مى‌نمايد كه از شكل دويم است- و نتيجه بر آن تقدير چنين بود- كه هيچ جزو جوهر غير جوهر نبود- و اين نه آن نتيجه است كه باول‌