و همچنين چون گويند بعضى مردمان ناطقند- ممكن بود كه ديگر بعض نيز ناطق باشند- و ممكن بود كه نباشند- و هر چند از تخصيص بعض در لفظ- ظن افتد كه ديگر بعض بخلاف آن باشد- و اگر نه بعضى را تخصيص نكردندى- اما باين ظن التفات نبود- و حكم بر همان قدر بود كه از لفظ بر سبيل قطع معلوم باشد- پس جزوى از هر بابى در صدق عامتر از كلى بود- چه با صدق كلى جزوى نيز واجب الصدق بود- و با صدق جزوى كلى واجب الصدق نبود- و در كذب بعكس- و مكان سور بطبع نزديك موضوع بود- چنانك مكان رابطه نزديك محمول باشد- چه سور تعيين مقدار محكوم عليه از موضوع فائده مى‌دهد- و چون در معنى- بر محمول و موضوع حقيقى و رابطه چيزى زيادت نمى‌شود- قضيه را بسبب سور رباعى نخوانند- و فرق است ميان كلى و ميان كل واحد- چه كلى آن معنى است كه قابل شركت بود- و وقوعش بر يك يك شخص از اشخاص- كه تحت او باشد بر سبيل حمل جايز بود- و كل واحد يك يك از اشخاص آن معنى است- بر وجهى كه هيچ شخص از آن خارج نبود- و شبهت نيست در آنك- يك يك شخص قابل شركت نبود- و حملش بر غير جايز نبود- پس كلى ديگر است و كل واحد ديگر- و مراد از موضوع قضيه كلى- در محصورات كل واحد است- پس چون گوئيم كل انسان كاتب- مفهومش آن بود كه- كل واحد واحد من اشخاص الناس كاتب- و همچنين در جزوى مراد آن بود كه- بعضى از آن اشخاص نه بعضى از كلى- و باين سبب نشايد كه گويند كل انسان نوع- و شايد كه گويند كل انسان شخص- و اما در مهمله موضوع كلى باشد- اما از آن روى- كه شايستگى عموم و خصوص دارد- نه از آن روى كه عام بود يا خاص- پس حكم در مهمله- نه بر حصرى كلى دلالت كند بمطابقت- و نه بر حصرى جزوى- اما بدلالت عقلى معلوم شود- كه چون حكم بر اين صفت بود- محتمل باشد كه بر همه اشخاص بود- و محتمل بود كه بر بعضى اشخاص‌