مؤلف شود- كه اصل قياس خلف- خود آنست كه از ضرب چهارم شكل دوم- يا ضرب پنجم شكل سيم تواند بود- چه نقيض اين مطلوب كه سالبه جزوى باشد- جز با موجبه كلى تاليف نتوان كرد- و وقوع سالبه جزوى در صغرى- جز در ضرب چهارم شكل دوم نباشد- و در كبرى جز در ضرب پنجم شكل سيوم نباشد- و اين قياس بر هيات شكل اول و چهارم ممكن نبود- چه سالبه جزوى در مقدمات اين دو شكل نيفتد- و سه محصوره باقى- بهر يك از اشكال چهارگانه بيان توان كرد- اما سالبه كلى بهشت ضرب- چه نقيضش كه موجبه جزوى بود- در شكل اول و دوم در صغرى بيش نيفتد- و تاليفش با موجبه كلى يا سالبه كلى تواند بود- و هر دو در شكل اول واقع باشد- و در شكل دوم جز با سالبه نبود- و در شكل سيوم با موجبه كلى هم در صغرى و هم در كبرى افتد- و با سالبه كلى جز در صغرى نيفتد- و در شكل چهارم- با موجبه در كبرى افتد و با سالبه در صغرى- و اين هشت ضرب بود- و موجبه جزوى به ده ضرب بيان توان كرد هم بر اين قياس- و نقيضش در صغرى در شكل اول و سيم نيفتد- و سالبه جزوى بپانجده ضرب بيان توان كرد- و نقيضش در صغرى و كبرى همه اشكال افتد- اين است احوال قياس خلف- و اما رد خلف با مستقيم- بايراد قياس معكوس بود بر عقب خلف- چه خلف مؤلف از نقيض مطلوب و مقدمه مسلم است- و انتاج قضيه ممنوع مى‌كند- پس چون نقيض نتيجه ممنوع را كه لا محاله مسلم باشد- با همان مقدمه مسلم تاليف كنند- انتاج مطلوب كند بر استقامت- هم چنانك در عكس قياس گفته آمده است بى‌هيچ تفاوت- پس اگر قياس اصل خلف بر صورت شكل اول بود- و نقيض مطلوب در صغرى افتاده رد با مستقيم- بر هيات شكل دوم بود- و اگر در كبرى افتاده باشد بر هيات شكل سيوم بود- و نقيض نتيجه فاسد و رد هم در آن مقدمه افتد- كه نقيض مطلوب در خلف افتاده باشد- و اگر قياس خلف بر هيات شكل دوم باشد- و نقيض مطلوب در صغرى قياس بود- بر هيات شكل اول باشد- و اگر در كبرى بود بر هيات شكل سيم بود- و نقيض‌