بحسب جدل- اما بحقيقت مغالطه بود- و منازع جدلى نيز اگر بر اشتراك واقف شود- نقض حكم كند يا منع كند- مگر كه مسلم داشته باشد كه حكم آن چيزها- حكم يكى است از آن جمله- و اما در ابطال چون حكم عام كرده باشد- بيان مخالفت يكى از آن جمله كافى بود- و اين موضع بحقيقت حيلتى است اثبات حكم را- در آنچه طريقى نباشد باثباتش- چه وقوع حكم مطلوب با ديگر چيزها- در تحت اسم مشترك مثبت را- بحسب تحقيق نه سود دارد و نه زيان- مگر كه بجهت اظهار قدرت گويد- اين حكم نه بر مطلوب تنها حق است- بل بر هر چه با مطلوب در تحت اسم آمده است- هم حق است- و ببايد دانست كه استعمال اسم مشترك بجاى متواطى- بر وجهى كه منازع را بر آن وقوف باشد- مستدعى استهزاء و ضحك باشد- ز نگاه بايد كرد تا ملزومات و لوازم مطلوب چيست- چه اثبات ملزوم اثبات فائده دهد- و نفى لازم ابطال و اين علمى است- ح وجود مقابل محمول موضوع را مقتضى ابطال بود- از جهت امتناع متقابلين- ط اعتبار اختلاف زمان- در آنچه زمانى بود نافع بود در ابطال- چنانك اگر گويند متغذى نامى باشد بذات- گوئيم باعتبار زمان وقوف و انحطاط اين حكم باطل است- و همچنين اگر گويند تذكر تعلم بود گوئيم باطل است- چه يكى تحصيل علمى ماضى است- و ديگر تحصيل علمى در مستقبل- و مرا اين موضع بر اين وجه هو هو لا يقتر مى‌آيد- ى وجود چيزى موضوع را غير احوال وجود بود- مانند دوام و اكثريت و اقليت و تناول همه موضوع يا بعضى- بل از همه عام‌تر بود- و از تسليم هر يكى تسليم وجود لازم آيد- اما از تسليم وجود تسليم يكى لازم نيايد- و از تسليم بعضى نيز تسليم بعضى لازم نيايد- پس از استعمال بعضى بجاى بعضى احتراز واجب بود- و مدعى را چون دعوى بر اجمال كند بتفصيل- و تعيين مطالبه بايد كرد و اين موضع علمى است-