اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٠١
بود كه نقيض نتيجه مطلوب است- و چون نقيض نتيجه مطلوب كاذب بود- نتيجه مطلوب صادق بوده باشد- ضرب دوم قراين لا شىء من ج ب و كل ا ب است- كبرى عكس نتوان كرد كه جزوى شود- پس قلب مقدمات كنيم- يعنى كبرى صغرى و صغرى كبرى كنيم- تا ضرب اول از اين شكل شود- و ببيان مذكور نتيجه دهد كه- لا شىء من ا ج و اين منعكس باشد- پس لازم آيد كه لا شىء من ج ا و اين مطلوب است- و هر كجا قلب مقدمات كنند عكس نتيجه بايد كرد- تا مطلوب معين حاصل آيد- چنانك گفتهايم- و بخلف هم بر آن قياس كه در ضرب اول گفتهايم- ضرب سيوم قراين بعض ج ب و لا شىء من ا ب باشد- بعكس كبرى و ردش با رابع شكل اول شود- و بخلف بيان كنيم كه نتيجه ليس بعض ج ا باشد- ضرب چهارم قراين اين است كه- ليس بعض ج ب و كل ا ب رد او با شكل اول ممكن نباشد- چه سالبه جزوى نه صغرى اول تواند بود و نه كبرى- پس افتراض كنيم- مثلا آن بعض را از ج كه ب نيست د نام نهيم- پس از نسبت ج با د دو قضيه حاصل آيد- يكى جزوى و آن بعض ج د بود- و ديگر كلى و آن كل د ج بود- و از نسبت د با ب هم دو قضيه سالبه كلى حاصل آيد- يكى اينك لا شىء من د ب- و ديگر عكسش لا شىء من ب د- و از اين چهار قضيه دو در اين شكل متروك بود دوم و چهارم- و چون لا شىء من د ب با كل ا ب اضافت كنيم- ضرب دوم اين شكل بود- و ببيان مذكور نتيجه دهد كه لا شىء من د ا- پس بعض ج د باين نتيجه اضافت كنيم- از رابع اول نتيجه دهد ليس بعض ج ا و اين است مطلوب- و اگر خواهند در ضرب سيم هم- بر اين منوال افتراض توان كرد- اما آنجا آسانتر و واضحتر است- و خلف در اين دو صورت هم چنانك گفته آمد- پس معلوم شد كه دو سالبه و دو جزوى- و صغرى سالبه با كبرى جزوى در اين شكل نيز نتيجه ندهد- و اين شكل بيك شرط و يك مقدمه- يعنى صغرى