است بحسب كيفيت و كميت- چه تحصيل تناقض و عكس كه بناء قياس بر آن باشد- مبنى بر آن تحقيق است- پس گوئيم استصحاب مقدم تالى را- يا حاصل بود در همه اوقات و احوال- يا در هيچ وقت و حال حاصل نبود- يا در بعضى اوقات و احوال حاصل بود و در بعضى نه- و اول را استصحابى ايجابى كلى خوانيم- و دوم را استصحابى سلبى كلى- و سيوم را هم استصحابى خوانيم- اما جزوى بود هم در سلب و هم در ايجاب- ليكن چون جزوى در صدق عام‌تر از كلى است- موجبه جزوى استصحابى بر اطلاق- شامل قسم اول و قسم سيوم باشد- و سالبه جزوى استصحابى- شامل قسم دويم و قسم سيوم- و چون اعتبار لزوم كنيم هم- حال از پنج قسم خالى نبود- يا وضع مقدم مقتضى وجوب وضع تالى بود- يا مقتضى امتناع وضع تالى بود- يا نه اقتضاء وجوب و نه اقتضاء امتناع كند- و اول و دوم يا در همه احوال بود يا نبود- پس اگر وضع مقدم در همه احوال- مقتضى وجوب تالى بود موجبه كلى لزومى بود- و اگر در همه احوال مقتضى امتناع بود- سالبه كلى لزومى بود- و اگر در بعضى احوال مقتضى وجوب يا امتناع بود- موجبه جزوى لزومى يا سالبه جزوى لزومى بود- و حكم عموم و خصوص لزومى جزوى و كلى- در صدق هم چنانك گفتيم- و مقابل لزومى كلى احتمالى جزوى بود- و مقابل لزومى جزوى احتمالى كلى در هر دو جانب- و چون اعتبار اتفاق كنيم- آن قسم كه نه اقتضاء وجوب كلى- و نه اقتضاء امتناع كلى كند- خالى نبود از آنك- يا موافقت تالى مقدم را- در وجود حاصل بود در همه اوقات- يا حاصل نبود در هيچ وقت- يا حاصل بود در وقتى دون وقتى- و اول موجبه كلى اتفاقى بود و دوم سالبه كلى اتفاقى- و سيم موجبه يا سالبه جزوى اتفاقى- و حكم عموم و خصوص جزوى و كلى اتفاقى- همچنانك گفتيم- و اول و دوم هر يكى هم بدو قسم شود- يا موافقت و لا موافقت در همه احوال بى‌لزوم بود- يا در بعضى احوال بلزوم بود- و در بعضى احوال باتفاق- و اول اتفاقى‌