قومى كه ملتزم آن وضع باشند- آن را مسلم و محدود شمرند- و لا محاله از ذايعات بود- با آنك واجب نبود كه- هر كه مجيب بود بابتدا حجتى گويد باثبات وضعى- بل اگر ذب كند- از وضعى بمنع مقاومات سايلى هم مجيب باشد- و سايل تاليف مقدماتى كند- كه مجيب آن را ملتزم باشد بر وجهى- كه منتج نقيض وضع او بود- پس مقدمات او متسلمات بود از مجيب- و مقاومت او بجهت وجود فعلى بود- و مقاومت مجيب بجهت عدم انفعالى بود- و ببايد دانست كه- مباحث جدلى بايد كه بزودى مؤدى بود بمقصود- يا بافهام جمهور نزديك باشد- چه آنچه بعد از وضع مقدمات و اوساط بسيار بمطلوب رساند- و بتدريج و ترتيبى بيشتر محتاج گرداند- بتعليم ماننده‌تر باشد- و عادت قدما چنان بوده است- كه سايل يك يك مقدمه- از مجيب سؤال مى‌كردى بر طريق استفهام- كه هل كذا و كذا او ليس اذا كان كذا فكذا- و او آنچه موافق وضعش بودى تسليم مى‌كردى- تا آنجا كه سايل خواستى- پس سايل بازگشتى- و از آن مقدمات تاليفى منتج نقيض وضع او كردى- و مجيب اگر توانستى از آن تفصى كردى- و مقاومت او را دفع كردى- و متاخران را طريقى ديگر است- و آن آنست كه سايل جز از مذهب يا از راى مجيب- در مسأله متنازع سؤال نمى‌كند- و بعد از استكشاف مذهب- قياسى از مقدماتى كه خواهد تاليف مى‌كند- كه انتاج نقيض آن مذهب مى‌كند- و مجيب آن مقدمات مى‌شنود- و باشد كه مسلم مى‌دارد تا چون احساس ميكند بنقض- بمنع و مغالطه و لجاج مشغول مى‌شود- و سايل بر اين قاعده سايل نبود- چه سؤال از مذهب را در صناعت مدخلى نبود- بل بمثابت وضع هدف بود- كسانى را در تير انداختن كه مسابقت طلبند- و نيز مقدمه كه سايل بى‌تسليم مجيب ايراد كند- بر مجيب حجت نباشد پس نه مقدمات سائل بود- و اگر از مشهورات مطلق ايراد كند- باشد كه مجيب در آن مشهور نزاع كند- چه متقابلات مشهور تواند بود- و چون چنين بود سعى سائل باطل باشد- پس طريقت متقدمان بسياقت طبيعى‌