اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٨٥
در اين اقترانات منتج نبود- و اما بر هيات شكل چهارم چنين بود كه ضرب اول- كل ا و كل ج ب و كل د اما ا و اما ج فبعض ب د- ضرب دوم كل ا و كل ج ب و بعض د اما ا و اما ج- و ديگر ضروب بر اين قياس- و تقديم منفصلات در اين شكل متعذر بود- و اما اگر حمليات را در يك محمول اشتراك بود- بر هيات شكل اول چنين بود كه گوئيم- كل ا اما ب و اما ج و كل ب د و كل ج ه- نتيجه آيد كه كل ا اما د و اما ه- اما اين منفصله مانع خلو تنها بود- چه هر دو محمول شايد كه متداخل باشند يا متساوى- و شرط اين تاليف همان بود- كه در شكل اول يعنى منفصله موجبه بايد و حمليات كلى- پس اگر حمليات سالبه بود- سلب در نتيجه جزو هر يكى از اجزاء منفصله شود- مثلا و لا شىء من ب د و لا شىء من ج ه- نتيجه آيد كه كل ا اما ان لا يكون د و اما ان لا يكون ه- و اگر حمليات صغرى بود و منفصله كبرى- چنانك گوئيم كل ا ب و كل ج د- و اما ان يكون كل ب ه- و اما ان يكون كل د ه- نتيجه آيد كه اما ان يكون كل ا ه- و اما ان يكون كل ج ه- و سالبه منفصله در اين موضع منتج بود- و اما بر هيات شكل دوم چنين بود كه- كل ا اما ب و اما ج و لا شىء من د ب و لا من ه ج- نتيجه چنين باشد كه- كل ا اما ان لا يكون د و اما ان لا يكون ه- و اين نتيجه هم مانع خلو باشد- و اگر حمليات موجبه باشد منتج نبود- و تقديم حمليات بر منفصله نتيجه چنين دهد كه- بعض ما ليس ز او ه فهو ا- و اما بر هيات شكل سيم چنين بود كه- اما كل ا ب و اما كل ج د و كل ا ه و كل ج د- و نتيجه دهد اما بعض ب ه و اما بعض ا ج- و اما بر هيات شكل چهارم چنين بود كه- كل ا ب و كل ج د و كل ه اما ا و اما ج- و نتيجه آيد كه بعض ما هو ب او د هو ه و بر اين قياس- و اعتبار منفصلات غير حقيقى- با رعايت قواعد گذشته آسان باشد- و استقصاء در هر نوعى مقتضى تطويل- چه صاحب ذكا را اين قدر