را كه از مبادى صناعت نهند- هم سبب التباس فرق ميان حكم عقل و وهم- داخل بود در مشبهات- و اقتضاء غلط بان جهت كند- و صور قياسات مغالطى را نيز- كه شبيه بود بقياس حقيقى- و بسبب فقدان شرطهاى واجب نه قياس بود- قياسات مشبهه خوانند

فصل سيوم در بيان اسباب مغالطه از امور خارجى و ذكر آنچه سايل و مجيب را در اين صناعت نافع بود

و چون از بيان اجزاء ذاتى صناعت- فارغ شديم سخن در اجزاء عرضى گوئيم- و آن امور چهارگانه خارجى است كه ياد كرديم- گوئيم اما تشنيع سايل را دواعى بود- و بعضى از آن اين است- ا عجز مجيب از دفع تبكيت- ب عدم تحصيل در آنك بجواب گويد- و آن يا از نقصان جواب بود- يا از آنك جواب نه جواب بود بحقيقت- يا از غموض و التباس- ج ايراد حشو و تكرار- د ارتكاب كذب و خلاف مشهور- و باشد كه سايل پيش از عقد تبكيت- بتشنيع يا سوق سخن بكذب يا شنيع مشغول شود- و آن چنان بود كه از دو طرف نقيض سؤال كند- اگر آن طرف كه تبكيت بر آن مبنى خواهد بود- مسلم دارند تبكيت تاليف كند- و اگر ديگر طرف مسلم دارند- و بنوعى از انواع شبيه بود بخلاف مشهور- يا كاذب تشنيع را مجال يابد- و الا آن را تحريف كند بلاحقى- يا اضافت قيدى تا چنان شود كه در تبكيت نافع بود- يا كاذب و شنيع شود تا بر آن تشنيع زند- پس چنان فرا نمايد- كه مجيب بر اين وجه مسلم داشته است- و اين است موضع سوق سخن بكاذب و شنيع- كه يكى از امور چهارگانه است- و از اسباب عجز مجيب از دفع تبكيت ايراد ايهام بود- در تبكيت بر وجهى كه انتاج دو طرف نقيض كند- و ايجاز و استعمال تا مهلت نظر نيابد- و تطويل سخن تا موضع فهم فراموش كند- و تغيير ترتيب قياس تا نتيجه فراموش كند- و اسباب عدم تحصيل در جواب سؤال-