محكوم عليه و محكوم به باشد- پس اگر اجزاء قضيه زيادت از اين باشد- و متعلق نبود به يكديگر- بر وجهى كه جمله بجاى اين دو ركن بود- ربط نيز زيادت بود- و آنگاه آن قضيه بحقيقت قضاياى بسيار بود- چنانك بعد از اين بيان كنيم- پس از اين بحث معلوم شد- كه اجزاء اولى هر قضيه را دو بيش نبود- و بتاليف سه چيز شود اما سه جزو نشود- چه تاليف جزوى نبود- بل ربط اجزاء بود بر يكديگر- و اگر تاليف جزوى بودى- بربطى مستانف حاجت افتادى- و اگر لا محاله تاليف را جزوى شمرند- بايد كه در اعتبار- بمثابت جزو صورى بود نه جزو مادى- و ديگر اجزاء جزو مادى بود- و رعايت اين دقيقه از مهمات بود- چه از قلت التفات بامثال اين دقايق خبطها لازم آيد

فصل سيوم در ذكر اثبات و نفى و ايجاب و سلب بحسب اين موضع‌

تصور ثبوت بر تصور نفى- كه لا ثبوت است متقدم باشد- چه تصور نفى جز رفع تصور ثبوت نبود- و در لغات بحسب اغلب الفاظ را- اول بازاء معانى محصل وضع كنند- و رفع و نفى را ادوات وضع كنند- تا چون خواهند كه از ثبوت آن معانى اخبار كنند- بعين آن الفاظ عبارت كنند- و چون خواهند از نفيش اخبار كنند- ادات رفع و نفى بان الفاظ مقارن گردانند- كه تا الفاظ موازى معانى باشد- و آن معانى اگر مفردات باشد- الفاظ آن را محصله و بسيطه خوانند- و چون با حرف سلب مركب شود- و دال بود بر رفع آن معانى آن را الفاظ معدوله خوانند- يعنى عدل بها عن مفهوماتها- مثالش واحد و لا واحد و زال و لا زال در تازى- و بينا و نابينا و رفت و نرفت در پارسى- و اين لفظها هر چند در عبارت مركب است- اما بمعنى مفرد است- چه لا واحد همان بود كه كثير- و لا زال همان كه ثبت- و نابينا همان بود كه كور- و نرفت همان كه بايستاد- و اگر آن معانى قضايا باشد حكم را بثبوت‌