حد و جنس و فصل بحسب حقيقت- باثبات وجود حاجت نبود چنانك گفته‌ايم- اما شرطى ديگر در حد بيفزايد- و آن مساوات بود در معنى- و ليكن چون بحسب شهرت فرق ميان حدود- و اجزاء حقيقى و اجزاء غير حقيقى معتبر نباشد- باثبات وجود حاجت بود- پس شرايط حد چهار است- و شرايط هر يكى از جنس و خاصه و عرض سه بحسب تحقيق- و نزديك ظاهريان شرايط خاصه و جنس دو و شرط عرض يكى- و آنچه شرايط او زيادت بود- اثباتش دشوارتر بود و ابطالش آسان‌تر- چه در اثبات همه شرطها بايد كرد- و در ابطال ابطال يك شرط كافى بود- و آنچه شرايطش كمتر بود بر عكس آن باشد- چون بحسب هر يكى از اين محمولات- مواضعى باشد معد- پس مواضعى بود اثبات و ابطال مطلق را- كه نافع بود در همه محمولات- و مواضعى بود هر يكى را از اين محمولات- كه بعضى از آن در حد نافع بود- و چون اشتراك در اعراض- شايد كه بر وجه اشد و اضعف بود- بخلاف حد و جنس و خاصه- چه شدت و ضعف امرى بود بنسبت با غير- و هر چه بنسبت با غير بود عارضش بود- و در جدل بيشتر مطالب مبتنى بود بر اولى و غير اولى- پس مواضعى باشد معد جهت اثبات شدت و ضعف- و آن را مواضع اولى و آثر خوانند و متعلق بود باعراض- و نيز از جهت نظر در بحثى ديگر كه آن را هو هو خوانند- لازم آيد كه مواضعى باشد معد جهت اثبات هو هو- و آن ميان دو چيز بود كه- ميان ايشان مغايرت بود بامرى و مشاركت بامرى- و مشاركت يا بحسب جنس بود- چنانك انسان و فرس را- يا بحسب نوع چنانك زيد و عمرو را- يا بحسب شخص آنجا كه بعدد يكى بود و اگر چه كلى بود- و مشاركت بذات و حد بود و مغايرت بحسب دو اسم- مانند انسان و بشر- يا بحسب دو خاصه- چون انسان و ضاحك كه هر دو خاصه يكديگرند- يا بحسب يك عرض و تجرد از آن- مانند اين انسان و اين كاتب- يا دو عرض مانند اين كاتب و اين بنا- چون هر دو يك كس باشند-