و لزوم باشد كه بين بود و باشد كه غير بين بود- و ببيانى ديگر بين شود- و مراد از لزوم شامل هر دو صنف است- ز قولى لازم آيد نه بسوى آن گفته‌اند- كه شرط قياس آنست كه لازم جز يك قول نبود- چنانك اگر لازم بزيادت از يك قول بود- قياس را از قياسى بيرون برد- اما مراد آنست كه يك قول به همه حال لازم بود- و تعرض زيادت از آن نرسانيده‌اند- و اگر چه حق آنست كه- از يك قياس بيش از يك قول بالذات لازم نيايد- و زيادت از يكى اگر بعضى بتوسط بعضى باشد روا بود- چنانك بعد از اين گفته آيد- ح قولى ديگر بسوى آن گفته‌اند- كه اگر نتيجه بالفعل يا بالقوه يكى از مقدمات بود- قياس بحقيقت قياس نبود بل شبيه قياس بود- چنانك در مغالطات گفته‌اند- ط قولى ديگر معين بسوى آن گفته‌اند- كه بهرى قراين باشند كه از آن قولى لازم آيد- اما نه آن قول كه مطلوب بود از آن قرينه- و آن را قياس نخوانند- مثالش اگر گوئيم- هيچ حيوان حجر نيست و بعضى اجسام حيوانست- از اينجا لازم آيد كه بعضى اجسام حجر نيست- اما اين نه مطلوبست از اين قرينه- چه در مطلوب از اين قرينه- حجر بايد كه موضوع بود و اجسام محمول- چنانك بعد از اين معلوم شود- و اگر اين دو مقدمه قلب كنند- قياسى باشد مستلزم قول مذكور- و قرينه غير قرينه اول بود- ى بالذات بسوى آن گفته‌اند كه- بعضى اقوال باشد كه مستلزم قولى بود- اما در اضمار فكرى يا قولى قولى ديگر با آن مقارن باشد- پس استلزام آن اقوال بانفراد نبود بل باعتبار آن اضمار باشد- و آن اقوال بالذات مستلزم نتيجه نبوده باشد و قياس نباشد- مثلا گوئيم جسم جزو حيوانست و حيوان جزو انسان- پس جسم جزو انسان بود- چه اين استلزام بعد از مقارنت اين قول بود- با ديگر اقوال كه جزو جزو جزو بود-