اما ه و اما ز- و اگر صغرى جزوى بود در هر دو صورت هم بر اين قياس- و بر هيات شكل دويم چنانك گوئيم- كلما كان ا ب فج اما د و اما ه- و لا شى‌ء من ز اما د و اما ه فكلما كان ا ب فلا شى‌ء من ج ز- و در اين صورت صغرى مؤلف است از حملى و متصله- و اگر سالبه مقدم بود و يا صغرى جزوى بود- هم بر اين قياس باشد- و بر جمله اگر اقتران ميان دو متصله بسيط بود- اشتراك ميان دو مقدم بود يا ميان دو تالى- يا ميان يك مقدم و يك تالى- و بر هر تقديرى اشكال چهارگانه حادث شود- و اگر در ميان دو منفصله بود اين اقسام نباشد- اما تاليف بر هيات يكى از اشكال بود- و اگر ميان متصله و منفصله بود- اشتراك با مقدم متصله بود يا با تالى- و هر يكى بر هيات يكى از اشكال- و اگر اقتران ميان شرطيات مركب باشد از ديگر قضايا- احتمالات و اقسام زيادت شود تا بما لا يتناهى- و از معرفت اين قواعد- تطرق بمعرفت آنچه حاجت باشد آسان بود- اين است تمامى سخن در قياسات اقترانى‌

فصل هفتم در قياسات استثنايى‌

قياس استثنايى چنانك پيش از اين گفته‌ايم آن بود كه- نتيجه يا نقيض نتيجه در مقدماتش مذكور بود بالفعل- و آن از شرطيات تواند بود كه مشتمل باشد بر قضايا- تا ممكن بود كه قضيه در مقدمه مذكور باشد بالفعل- و چون هر قياسى مشتمل بر دو مقدمه است- چنانك بعد از اين بيان كنيم- پس در استثنايى از آن دو مقدمه- يكى شرطى بود و ديگر استثنايى- و استثناء در معنى مشتمل بود بر اطلاق وضع حكمى- كه در شرطى آن حكم مقيد بشرط باشد- و در لفظ تكرار عين يا نقيض- يكى از مقدم يا تالى باشد مجرد از شرط- پس استثناء هميشه قضيه حملى بود- و نتيجه مشتمل بر اطلاق آن حكم باشد- كه در شرطى موقوف بود بر اطلاق مستثنى- و آنچه‌