مطلق را- چه همان برهان انواع مثلث را كه جزويات اصغر باشد- ثانى و بالعرض بود- و برهان حقيقى بنسبت با هر مطلوبى آن بود كه اول بود- در اين صورت باشد كه برهان اولى بود- و نتيجه غير اولى چون اوسط عام‌تر از اصغر بود- چه حمل اكبر در آن صورت بر اصغر اولى نبود- اما چون اوسط مساوى اصغر بود- برهان و نتيجه هر دو اولى بود

فصل دوازدهم در كلى بحسب اين صناعت‌

در بارى ارميناس گفته‌ايم قضيه كلى آن بود كه- محمولش يك يك شخص را از اشخاص موضوع متناول بود- و آنجا ميان مقول بر كل و كلى فرق نكرده‌ايم- در اين موضع مى‌گوييم- دو شرط ديگر اعتبار بايد كرد تا حكم كلى بود- يكى آنها همه زمانها وجود موضوع نيز متناول بود- و باقتران اين شرط با شرط اول- قضيه مقول على الكل باشد و ليكن كلى نبود- و ديگر آنك اولى بود- و كلى مستجمع اين سه شرط باشد- يعنى محمولش مقول بود بر يك يك- شخص در همه زمانها حملى اولى باشد- اما شرط دوم از جهت آنك در اين موضع- چون مطلوب يقينى دايم باشد مقدماتش دايم بايد- و حكم دايم شامل اشخاص كه مقول بر كل بود مطلقا- هم چنانك بيك شخص كه از آن خالى بود- عمومش منتقض شود- بيك زمان كه شخصى از آن خالى بود دوامش منتقض شود- پس مقول بر كل نبود بر اطلاق- و شمول اطلاق خاص دايم وصفى را بر وجه مذكور پيش از اين- مخالف اين سخن نيست- چه اطلاق آنجا باعتبار ذات است و دوام باعتبار وصف- و ميان هر دو مناقضت نباشد- و اينجا دوام متعلق بوصف باشد چنانك بعد از اين گفته شود- پس مناقض اطلاقى بود كه هم بحسب وصف بود- و اما شرط سيوم از جهت آنك هر حكم كه اولى نبود- بر عام‌تر از موضوع صادق بود- پس بر