اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٨٨
بجاى خاصه ايراد كردهاند خاصه هست يا نه- و بعضى باعتبار جودت خاصه- و بعضى بحسب قوانين مشترك و مواضع اين است- ا بايد كه خاصه مطلق لاحق نوع بود بسوى نوعيت او- مانند حال زوايا مثلث را- نه بسوى امرى ديگر مانند مداحى انسان را- و خاصه مقيد بقيدى بحسب آن قيد گيرند- چه بىآن قيد خاصه نبود- مثلا اگر مقيد بطبع بود مانند ذو رجلين انسان را- چون ترك اين قيد كنند خاص شود ببعضى از نوع- و اگر مقيد باول بود مانند تلون سطح را- يا عدم قيد جسم را نيز موجود بود پس خاصه نبود- و همچنين ذو اربعه اصابع انسان را كه بقيد آن بود- كه بر سبيل ندرت افتد- و باشد كه خاصه بحسب صورت بود- مانند الطف اجسام در قوام اجزاء آتش را- يا بحسب ماده بود مانند انفصال جسم را- و باشد كه بحسب نسبت بود با كل موضوع- مانند احساس حيوان را- يا با جزوى از او- مانند فهم انسان را كه بحسب قوت فكر بود- و باشد كه- بحسب قنيت و اكتساب بود مانند علم انسان را- و باشد كه بحسب امرى عامتر بود- مانند احساس انسان را كه بسبب حيوانيت بود- و چنين خاصه بقياس با غير حيوان بود نه با همه چيزها- و باشد كه- باعتبار غايت بود در افراط مانند خفيف آتش را- چه بىاين اعتبار بر هوا نيز افتد- پس خاصه جسم حار بود نه خاصه آتش يا هوا- و خاصه موضوع مطلقا خاصه او بود در همه احوال- با مقارنت اوصاف مختلف و بىقيد مقارنت- چنانك ضاحك كه خاصه انسانست- خاصه مستحيى و خاصه خجل و خاصه كاتب بود- و مقارنت اين اوصاف را در ثبوت خاصه اثرى نبود- پس وقوع هر يكى در اين موضع بالعرض بود- و اما خاصه بحسب وصفى خاصه نبود با زوال آن وصف- و اين موضع علمى است- و در اثبات و ابطال نافع بود- ب آنچه بر بهرى از موضوع صادق نبود خاصه نبود- مانند آنك غلط نكنند علما را چه بهرى علما غلط كنند- و همچنين اگر موضوع متشابه الاجزاء بود و بر اكثر افتد- مانند مالح آب دريا را و خفيف مطلق آتش را-