بر يك دست پنج انگشت بود- و يا اقلى چنانك بعضى را شش انگشت بود- و يا متساوى چنانك بعضى محرورند- و يا وصف موضوع اقتضاء دوام حكم كند بخلاف ذات- چنانك هر كاتبى محرك دست است اين جمله لا ضرورى بود- پس اگر حكم در اين قضايا باعتبار وجود محمول كنند- موضوع را جهت قضيه اطلاق بود- و جمله اين اصناف در تحت مطلق خاص افتد- كه آن را وجودى خوانند- و از اين جمله آنچه بشرط وصف بود مطلق عرفى باشد- اما اگر حكم باعتبار امكان محمول كنند- موضوع را بهمين قضايا بعينها در تحت ممكن خاص افتد- و تفاوت ميان ممكن و مطلق در دلالت آن بود- كه در كلى مطلق حكم بر همه اشخاص حاصل بود- و در ممكن باشد كه بر همه اشخاص بود و باشد كه بر بعضى بود- پس ممكن عام‌تر بود در دلالت- و اما در جزوى هر دو متساوى باشند- و اگر چه باعتبار مختلف باشند چنانك گفتيم- پس قضايا يا ضرورى بود يا ممكن يا مطلق- همچنانك متقدمان گفته‌اند- و عرفى در تحت مطلق بود- و مطلق خاص و اخص يكى بود- و عرفى و مشروط يكى بود- و اگر هر يكى را از اين سه جهت غير ضرورى- چنان گيرند كه شامل ضرورى باشد- ممكن عام و مطلق عام و عرفى عام نيز حاصل شود- و اگر خواهند كه هر ممكن را- كه مشتمل نبود بر ضرورتى از ضرورات- كه مقتضى ترجيح طرفى بود- بر وجهى كه حكم بيك طرف بيش از وقوعش صورت نبندد- اعتبارى مفرد كنند ممكن اخص هم باعتبار بايد كرد- و اقتصار بر اين هشت جهت كافى بود در اين صناعت- چه در اين علوم بيش از اين استعمال نكنند- و اگر خواهند وقتى و منتشر و مشروط بمحمول- و ممكن استقبالى را نيز بانفراد اعتبار كنند- و نظر در باقى جهات كه برشمرديم- جز رياضت افكار و امتحان اذهان فائده ندهد- پس بر اين تقدير حكم مقدمات دايمه اگر كلى باشند- حكم ضروريات بود-