و زمان و ابدانى خاص يافته باشند- حكم به همان قيود مقيد باشد- چه باشد كه در غير آن صحيح نبود- و از اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات احتراز بايد كرد- تا در غلط نيفتد چنانك در مغالطات بيان كرده آيد- و باشد كه در بعضى مجربات- تفصى از فرق ميان اعتبارات واجب و غير واجب متعذر بود- و بان سبب حكم در معرض تخطئه باشد و يقينى نبود- و هم باين بيان معلوم شد كه- در آن وقت كه بالفرض انسان جز زنگى نبود- چون حكم كنند كه هر انسانى كه ببلاد زنگ باشد اسود بود- حكم يقينى بود- پس حكم مجربات هر چند كلى است اما كلى مطلق نيست- بل كلى مقيد است بشروط و اعتبارات- و حس نيز چنانك گفته آمد افاده يقينى دائم نكند- بسبب عدم وجوب حكم در غير وقت احساس- مگر كه مقارن سببى بود چنانك در مجربات گفته آمد- مانند حكم بسواد غراب- چه اين حكم مقارن حكم باشد بانك غراب را مزاجى ذاتى است- كه اقتضاء سياهى ظاهر جسم او مى‌كند- و الا اين حكم دايم نبودى- پس حكمش حكم مجربات بود- و از اين بحث معلوم شد كه حس بانفراد اقتضاء رايى كلى نكند- و تجربه اگر چه اقتضاء رايى كلى كند- اما اقتضاء كلى مطلق نكند- و استقراء اقتضاء ظنى غالب بيش نكند- و متواترات راجع بود با حكم باحساس غيرى- پس حكمش حكم محسوسات بود- و اما آن استقراء و تجربه- كه مقتضى اقتناص رايى كلى يقينى مطلق باشد- در مبادى فطرت- بوقت اكتساب معقولات اولى از قبيل معدات نفس باشد- در قبول آن راى- مانند شهادات در متواترات- نه از قبيل طريق اكتساب معقولات نظرى بر سبيل استلزام- چنانك حالش ياد كنيم- پس منطقى را از آن انتفاعى نبود در اين موضع- و معلوم شد كه معظم اعتمادى در مبادى براهين بر اوليات است- كه مفيد راى كلى يقينى مطلق است‌