كه اگر دست زيد متحرك بود بيدار بود- و چون اين سالبه با موجبه لزومى منتج نيست- تا اتفاقى بطريق اولى منتج نباشد- و سوالب اتفاقى با موجبات لزومى منتج نباشد- و نتايج گاه اتفاقى بود و گاه لزومى چنانك گوئيم- اگر دو جفت بود منقسم بدو متساوى باشد- و چنين نيست كه- اگر دو منقسم باشد بدو متساوى انسان ناهق بود- و همچنين اگر بياض موجود بود لون موجود بود- و چنين نيست كه- اگر لون موجود بود بياض قابض بصر بود- و ديگر اشكال بر اين قياس- پس نتايج اين صنف استصحابى بود- و ايراد تفصيل اين اختلاطات در يك يك ضرب- مقتضى زيادت فائده نباشد- و استخراج آن كسانى را كه- اصول گذشته مقرر كرده باشند- بى‌زيادت تاملى صورت بندد- و چون استقصاء در مسائل اين مباحث اقتضاء تطويل كند- و ثمره آن بسيار نباشد پس از آن تحاشى بهتر

فصل دويم در اقترانيات از منفصلات تنها

در اقترانيات منفصلات- چون مقدم و تالى از يكديگر متميز نبود- بطبع اعتبار هيات شكلى صورت نبندد- الا آنك از دو منفصله- باعتبار استنتاج يك جزو انفصال كه مكرر بود ساقط شود- و آن بمثابت حد اوسط بود- پس از دو جزو باقى نتيجه طلب بايد كرد- و منفصلات سه صنف است- يكى حقيقى و دو غير حقيقى- و در هر صنفى محصورات اربعه اعتبار توان كرد- پس قضاياى منفصله دوازده بود- و چون صغرى و كبرى متميز نباشد- تاليفات ممكن ميان اين دوازده هفتاد و هشت بود- و اگر خواهند در جدولى منبرى وضع توان كرد- اما اكثر اين تاليفات غير منتج بود- و بيانش مبنى است بر چند اصل- ا هر اقتران كه- يك مقدمه يا هر دو مقدمه سالبه بود منتج نباشد- مثلا گوئيم عدد زوج است يا فرد- و چنين نيست كه عدد فرد است يا منقسم‌