اما اگر محتمل دائم لا ضرورى بود مانند امكان عام يا خاص- اين حكم صحيح نبود- چه اصغر در اوسط داخل بامكان بود- و اوسط كه در كبرى محكوم عليه باشد اوسط بالفعل بود- و اوسط بالفعل خاص‌تر بود از آنچه اوسط بود بامكان- پس كبرى در حكم جزوى بود- مگر كه موضوع قضيه چنان گيرند- كه هر چه ممكن الاتصاف بود باوسط- محكوم عليه بود در كبرى تا كبرى عام‌تر شود- و اين اعتبار خلاف متعارف است- و مع ذلك بر تقدير كبرى- مطلق اقتضاء آن كند كه نتيجه هم مطلق بود- و اين هم خلاف مذهب متقدمان است- چه توان گفت- هر ضاحكى بامكان كاتب است و هر كاتبى محرك قلم- و نتوان گفت هر ضاحكى محرك قلم است بالفعل- چنانك گفتيم يا در كليات دايم و ضرورى متساوى گيرند- تا صغرى خاص‌تر شود و محتمل دايم نبود- پس اوسط مكرر باشد- و بيان اين بحث باستقصاء بعد از اين كرده شود

اصل سيوم‌

- اعتبار وصف موضوع- اگر در يك مقدمه بيش نباشد در نتيجه ساقط بود- اما اگر در هر دو قضيه بود- نتيجه هم بحسب وصف بود- بيانش آنست كه اگر اعتبار وصف خاص بود بصغرى- مثلا گوئيم هر نايمى ساكن است ما دام كه نايم است- وصف اصغر مستلزم حمل اوسط بود- و از ارتفاع لازم ارتفاع ملزوم لازم آيد- پس ارتفاع سكون مستلزم ارتفاع نوم بود- و در كبرى حكم اكبر چون بر ذات اوسط بود- ممكن بود كه آن حكم در وقت ارتفاع وصف اوسط بود- كه مستلزم ارتفاع وصف اصغر است- مثلا گوئيم هر ساكنى متحرك است بامكان- پس حكم اكبر بر اصغر در وقت ارتفاع وصف بود- چه حمل متحرك بر نايم در وقت ارتفاع نوم بود- پس بحسب وصف اصغر صادق نبود- اما بحسب ذات صادق بود- و اگر اعتبار وصف خاص بود بكبرى- حصول اكبر اوسط