كرده است- و باين سبب قومى كه بعد از او در جهات قضايا نظر كرده‌اند- دايم را بانفراد حكمى ايراد كرده‌اند- و اگر چه سخن ايشان در آن باب از خبط خالى نيست- و ما در اين مختصر هم بر آن منوال- احكام جهات و نقيض و عكس و مختلطات بقدر جهد بيان كرديم- و در هر موضعى كه مقتضاء اين اعتبار- مخالف وجود و منافى راى جمهور محققان بود- بر اشارتى اقتصار كرد و باستيفاء بيان وعده داد- اكنون مى‌خواهيم- كه آن موعود بانجاز رسانيم بتوفيق الله و مشيته- مى‌گوييم اعتبار حكم دايم كلى غير ضرورى- در اين ابواب بدو موضع متعلق است- يكى بحث جهات قضايا- و ديگر بحث احوال موضوع و سور كلى و جزوى كه بر او در آيد- و لوازم اعتبار اين حكم- در هر يكى از اين دو موضوع به ديگر يك- سرايت كند خصوصا بسبب عكس- اما در جهات تجويز حكمى- در هر كلى دايم لا ضرورى اقتضاء آن كند- كه ممكن كلى از مطلق كلى بحسب دلالت عام‌تر بود- بهمين قدر چنانك گفته‌ايم- و اما در مباحث موضوع قضيه و اسوار- مثلا چون موضوع كاتب باشد- اقتضاء آن كند كه آنچه كاتب بالقوه و الامكان بود- از آنچه كاتب بالفعل بود بحسب وجود خارجى- يا فرض عقلى عام‌تر بود هم بحسب دلالت- پس شايد كه- چند ماهيت مختلف را در صحت كاتبى اشتراك بود- و ميان ايشان امتياز بود بانك- بعضى از آن كاتب بالفعل بود بحسب وجود يا فرض عقلى- و بعضى نبود نه در خارج و نه در عقل- پس چون گوئيم- كل كاتب بر جمله آن چيزها افتد كه كاتب بالفعل بود- و بر آنچه صحت كاتبى داشته باشد- و كاتب بالفعل نبود نيفتد- و از اينجا لازم آيد كه كليت اين موضوع واجب نبود- چه بر تقدير آنك ماهيت كه صحت كاتبى دارد كاتب شود- و آنچه باول محكوم عليه كلى بود بعضى از كاتبان گردد- و حكم كلى در آن حال جزوى شود- و چون اين مقدمه تمهيد شد گوئيم- هر ممكن موجب- كه دائم لا ضرورى كلى با او صادق تواند بود- مانند ممكن عام و خاص‌