تفصيل آن اين است- ا چون در منطق مقصود اول معانى عقلى است- و نظر در الفاظ بتبعيت و قصد ثانى لازم مى‌آيد- قياس بحقيقت تصديقى باشد فكرى نه قولى لفظى- مشتمل بر چند تصديق فكرى- كه از آن بمطلوب توصل كنند- و بحكم ضرورت عبارت از آن تصديقات بالفاظ توان كرد- و قول مطلق همين حكم دارد- پس قياس و قول دو اسم باشند متشابه- دال بر آن تصديقات در فكر و بر عباراتى مطابق آن در لفظ- پس اگر مراد بقياس تصديقات فكرى بود- قولى كه در تعريفش بجاى جنس است هم بان معنى بود- و اگر عبارات لفظى بود قول نيز به همان معنى بود- ب قول مشتمل بر زيادت از يك قول بسوى آن گفته‌اند- تا معلوم باشد كه قياس بيرون اين قولها كه مقدمات است- بر ترتيبى مخصوص چيزى ديگر نيست- ج زيادت از يك قول بسوى آن گفته‌اند- كه گاه بود كه يك قول را قولى ديگر لازم بود- مانند عكس مستوى يا عكس نقيض- چنانك گفته آمده است- بل چنانك در متصلات لزومى افتد و آن را قياس نخوانند- د آنك گفته‌اند از وضع آن قولها قولى لازم آيد- مراد آنست كه بر تقدير تسليم آن قولها قولى لازم آيد- نه آنك آن قولها فى نفسه صادق باشد يا مسلم- چه بهرى مقدمات قياسات خلف و مغالطى- و امثال آن كذب بود- و بهرى مقدمات قياسات معاندان و مغرضان- بنزديك ايشان نامسلم بود- و مع ذلك آن قياسها در معنى لزوم نتايج تام بود- ه مراد از لزوم نتيجه هم نه آنست كه نتيجه صادق بود- بل آنست كه تسليم قياس مقتضى وجوب تسليم نتيجه بود- و منع نتيجه مقتضى وجوب منع قياس- يعنى اگر قياس صادق باشد نتيجه صادق باشد- و اگر نتيجه كاذب بود قياس كاذب بود- اما اين حكمها منعكس نشود-