جمله اين قضاياى مطلقه و موجهه- كه در اين فصول گفته آمد سه صنف است- يكى باعتبار ذات تنها و دوم باعتبار وصف تنها- و سيوم باعتبار هر دو- و آنچه باعتبار ذات تنهاست چهارده قضيه باشد- مطلق عام و مطلق خاص و مطلق اخص و مطلق عرفى- و ضرورى و دائم و دائم لا ضرورى- و وقتى و منتشر و مشروط بمحمول- و ممكن عام و ممكن خاص و ممكن اخص و ممكن استقبالى- اما از اين چهارده يكى و آن مطلق عرفى است- چون بحسب دلالت مساوى عرفى عام است- اعتبار آن بحسب وصف لايق‌تر- پس قضايا كه بحسب اعتبار ذات تنها بود سيزده باشد- و باعتبار وصف تنها- همين جهات سيزده‌گانه بود مقيد بوصف- و مستعمل از آن جمله عرفى عام و مشروط باشد- و باقى را لقبهاى خاص نبود- و مركب از اعتبار ذات- و وصف بحسب ضرب عدد اين دو صنف در يكديگر تواند بود- اما آنچه باعتبار ضرورت وصف يا دوامش باشد- پانزده قسم مذكور است- كه بعضى از آن مستعمل است و بعضى ساقط- چنانك گفته آمد- و آنچه بيشتر استعمال كنند- عرفى و مشروط خاص يا اخص بود- و جمله اين جهات با مطلق عرفى چهل و دو باشد- و از ذاتيات و وصفيات تنها نيز- بعضى را اعتبار بسيط بود مانند ضرورى يا دائم- و بعضى را مركب بود مانند دائم لا ضرورى- و قضاياى فعلى جمله را شامل بود الا ممكنات را- چه بحسب ذات و چه بحسب وصف- و قضايائى كه در وى دوامى معتبر بود- بحسب ذات تنها سه باشد- ضرورى و دائم و لا ضرورى و بحسب وصف هم سه باشد- و تمامى پانزده قسم مذكور از مركبات- و مطلق عرفى نيز از اين قبيل بود- و باقى موجهات مشتمل بر لا دوام بود-.

و بعد از تمهيد اين قواعد گوئيم- هر گاه كه گوئيم كه كل ج- و ج‌