نتيجه مطلق عام بدهد- و همه كبريات وصفى با صغرى لا دايم متفق و مختلف هم- نتيجه مطلق عام بدهد- چه كبرى اگر وصفى لا دائم بود نتيجه مطلق عام است- و اگر دائم بود نتيجه دايم است- و هر دو در مطلق عام داخلند- و با صغرى محتمل دوام بشرط اختلاف هم نتيجه مطلق عام بدهد- و بشرط اتفاق منتج نباشد- از جهت احتمال دوام در هر دو مقدمه- و كبرى مشروط لا ضرورى با همه صغريات متفق و مختلف- نتيجه ممكن عام بدهد- و همه كبريات وصفى با صغرى لا ضرورى فعلى- اگر مختلف باشند نتيجه مطلق عام بدهند- و اگر متفق باشند در موضعى- كه هر دو مقدمه محتمل دوام بود منتج نباشد- و اگر خواهند صغرى لا ضرورى فعلى را- با ممكن خاص مختلف كنند- و هم بر آن قياس حكم كنند در ممكنات- و كبريات وصفى با صغريات فعلى محتمل ضرورت بشرط اختلاف- نتيجه مطلق عام بدهد- و بشرط اتفاق منتج نباشد- از جهت احتمال آنك- هر دو مقدمه بر ضرورت يا دوام مجتمع باشند- و چون اختلاطى را بدو اعتبار دو نتيجه لازم آيد- مختلف بعموم و خصوص حكم نتيجه خاص‌تر را باشد- كه بهر دو وجه صادق بود- مثلا مشروط عام يا خاص كبرى با وصفى لا دايم صغرى- كه باعتبار اشتمال وصفى لا دايم نتيجه مطلق بدهد- و باعتبار اشتمال بر لا ضرورى ممكن عام- پس حكم نتيجه مطلق عام را باشد- كه خاص‌تر است در اين قياس.

سخن در تفصيل نتايج مختلطات و وضع جداول‌

- و بعد از تقرير اين اصول گوئيم- تفصيل نتايج اختلاطات جهات مذكور در اين شكل- و معرفت آنچه منتج نباشد از اين قواعد معلوم شود- و چون از اختلاط جهات نه‌گانه ممكنات و مطلقات- نتيجه نيايد نه بحسب بساطت نه‌گانه- و نه بحسب تركيب نه مختلف الكيف و نه متفق- و نه از اختلاط آن جهات چون در كبرى افتد- يا در جهت وصفى كه در صغرى افتد- بدين سبب اين اختلاطات را بوضع جدول حاجت نباشد- پس باقى اختلاطات‌