اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥٣٢
از استعمال دو حكم متضاد- در يك قضيه نفعى صورت نبندد- بل از طريق قوت و مذهب صناعت- تعلق بدو طرف متقابل خاص است باين دو صناعت- و حكم خطابت در تعلق بهر دو طرف- حكم اعضاء انسانست در اشتراك بامكان الذاذ و ايلام- و حكم قواى انسانى در تعلق به خير و شر- و همچنانك فضيلت اعضاء و قوى- در تعلق بطرف الذاذ و خير است- فضيلت صاحب صناعت در قصد بطرف افضل باشد- و استعمال طرف اخس بر وجهى كه از فضيلت خارج نبود- مانند استعمال قبح و جور بود با دشمن- بر وجه مكافات كه بوجهى حسن و عدل بود- و وجه ديگر از مشاكلت آنست كه- هم چنانك تعقلات عقل نظرى كه اصول عقايد صحيحه است- و تصحيح آن را از طريق رويت و فكر باشتراك در محاورات- تعلقى نه در نفوس متوسطان بجدل حاصل تواند شد- تعقلات عقل عملى كه اصول اعمال فاضله باشد- و آن را هم بمحاورت تعلقى نه- در نفوس ناقصان بخطابت حاصل تواند شد- پس هر يكى از اين دو صناعت نائب برهانىاند بوجهى- و ببايد دانست كه همچنانك در جدل قياسى باشد- جدلى حقيقى و قياسى مشتبه بان كه مشاغبى استعمال كند- در خطابت نيز قياسى بود- مقنع از مشهورات ظاهرى و مظنونات حقيقى- و قياسى شبيه بان كه بسبب مشاركت اسم- يا بوجهى از وجوه مذكور در مغالطات- آن را با مظنونات حقيقى مشابهتى بود- و اقتضاء قسم اول نتايج را بحسب ظن بالذات بود- و اقتضاء قسم دوم بسبب مشابهت مذكور- الا آنك چون در اين صناعت- مطلوب حصول ظنى محمود است- كيف ما اتفق نه محض يقين- يا آنچه آن را بمثابت يقين شمرند- هر دو قسم داخل است در صناعت بخلاف برهان و جدل- چه آنجا قسم حقيقى نفس صناعت است و قسم غير حقيقى ضدش- و تغاير صناعت و ضدش- آنجا نه نسبت تباين غرض تنهاست- چه قصد تلبيس و رواج چنانك در آن دو صناعت مذموم است- در اين صناعت نيز مذموم بود-