بيان اول آن است كه- چون گوئيم هر نايمى ساكن است ما دام كه نايم است- و اين كبرى كه هر مردمى نايم است- با اين صغرى كه هر ساكنى جسمت با آن تاليف كنيم- حمل مردم بر ساكن يا حمل نايم بر جسم لازم نبود- كه بحسب وصف بود و بيان دويم آنست كه در اشكال گذشته بيان كرده‌ايم- كه از دو وصفى نتيجه وصفى آيد- پس بعكس و رد با يكى از اشكال گذشته- معلوم شود كه در اين شكل نتيجه هم وصفى آيد- و در چهار ضرب كه نتيجه جزوى آيد- بعكس كبرى و رد با شكل سيوم- معلوم شود كه نتيجه مطلق عام وصفى آيد- و در دو ضرب اول- اگر خواهند بقلب و رد با شكل اول و عكس نتيجه بيان كنند- و در ضرب سيم كه نتيجه كلى بود- برد با شكل دويم معلوم شود كه نتيجه از عرفيات خالص- و آميخته با مشروطات عرفى آيد- و از مشروطات خالص مشروط- و اين جمله اگر خواهند بلمى- چنانك در آن موضع گفته آمد بيان كنند- اصل چهارم صغرى وصفى با كبرى ممكن و مطلق- در اقتراناتى كه مشتمل بود بر مقدمه سلبى منتج نبود- و با كبرى ضرورى و دائم اگر متناقض نبود- نتيجه ضرورى و دايم آيد- بيان اول آنست كه گوئيم- هر ضاحكى متعجب است ما دام كه ضاحك است- و هيچ مردم ضاحك نيست باطلاق- و همچنين هيچ ضاحك باكى نيست ما دام كه ضاحك است- و هر مردمى ضاحك است باطلاق- و حكم نتوان كرد بسلب مردم از بعضى متعجبان يا باكيان- و بيان دوم همان است كه در شكل اول گفته‌ايم- و چون عكس ضرورى و دايم حافظ جهت بود- در اين شكل همان نتيجه دهد-

اصل پنجم‌

چون صغر كلى وصفى- مركب بود از اعتبار ذات و وصف- بر وجهى كه جهت وصف موضوع بنسبت با ذاتش- با جهت قضيه بحسب وصف ممتنع الجمع على الصدق بود- كبرى موجبه كه بان صغرى صادق نباشد- در آن اقتران واقع نتواند بود- مثلا چنانك صغرى يكى از وصفيات اخص‌