و فرق ميان اسم و حد آن بود- كه دلالت يكى اجمالى بود و دلالت ديگر تفصيلى- و بر اين تقدير حدى تام مشتمل بر مجموع ذاتيات- و حدى ناقص مشتمل بر بعضى- و رسمى مشتمل بر عرضيات نبود- چه ذاتى و عرضى مضاف با معانى معقول باشد نه بالفاظ مسموع- و چون حكما اين معانى در حد اعتبار كرده‌اند- و وجود خارجى محدودات در حدود حقيقى ملاحظت كرده- پس معلوم شد كه- همه حدها تفصيل ما دل عليه الاسم اجمالا نباشد- و نيز اگر هر چه اسم بر آن دلالت كند حد باشد- هر قول مؤلف بل هر قصيده و كتاب- كه آن را اسمى بود آن مسمى حد آن اسم باشد- و معلوم است كه حد بر اين منوال هم اعتبار نكرده‌اند- پس مفهوم حد بحسب اصطلاح اهل علم- از اين تفسير عام‌تر است بوجهى و خاص‌تر بوجهى- و آنچه تحقيق اقتضاء مى‌كند- آنست كه حدى هست بحسب اسم- كه موجود و غير موجود را متناول بود- چه هر اسم كه كسى بر معنئى معقول يا غير معقول اطلاق كند- آن را تفسيرى باشد بحسب عنايت واضع و مسمى- و اگر مستمع همان معنى فهم كند مصيب باشد و الا مخطى- و در آن نزاعى صورت نبندد- الا آنك ميان آنچه- آن اسم بالذات يا بالعرض بر آن دلالت كند اشتباه افتد- و آنگاه آن نزاع لغوى بود نه معنوى- و غايت كار در بيان وجه صواب تمسك بنقلى باشد- يا استشهاد وجه استعمال طايفه‌اى- و مع ذلك هر كس را رسد- كه گويد من باين لفظ اين معنى مى‌خواهم- پس با او سخن بر آن تفسير بايد گفت كه او خواهد- و مطلب ما شارح اسم بحسب اين حد باشد- و باين سبب استفسار الفاظ مبهم و متنازع- در مبادى محاورات پسنديده باشد- تا ميان قائل و مستمع در معانى اتفاقى حاصل شود- و حدى ديگر هست بحسب ذات محدود- و آن جز محدودى را نبود- كه او را ذاتى و ماهيتى موجود بود- و چون اعيان موجودات مختلفند- بعضى بديهى التصور است و بعضى غير بديهى التصور- و از غير بديهى بعضى واضح بقوت و بعضى‌