قدرت- و اول سايل را چنان بود كه- سؤال از مقدماتى كند كه لا محاله مسلم بايد داشت- و تاليف آن بر وجهى كه مؤدى بود بمطلوب- و مجيب را چنانك در تسليم مشهور و منع غير مشهور- از جاده شهرت انحراف نكند- و دوم سايل را چنانك در ميان سخن تمحلى بود- كه از مقدمات غير مشهور همچنان الزام تواند كرد- كه غير او از مقدمات مشهور- و مجيب يا در مقام الزام بود يا در مقام دفع- و تقدم او باعتبار قدرت در مقام اول چنان بود- كه ناگاه الزام بر او متوجه نشود- بل در آن وقت كه مسئول باشد- به يكى از دو طرف مسأله داند كه- از تسليم يك طرف بر وجه الزام متوجه خواهد شد- اما چون قبح عناد در محمودات- از قبح الزام شنيع‌تر شمرد و باز نمايد- كه هر چند از تسليم اين محمود ملزم خواهد شد- اما الزام دوست‌تر مى‌دارد از ارتكاب شنيع- و اين بسبب ضعف وضع است نه از قصور او- و در مقام دفع چنان بود كه- بر دقايق قضايا و ايراد فروق بحدى قادر بود- كه مشهور با آنك مطلقا تسليم كند بقيود- و اعتبارات از شهرت صرف بيرون تواند آورد- تا منعش بان قيود از او قبيح نشمرند- تا چنان شود كه- تسليمش بر آن وجه مستلزم نتيجه نبود- و الزام از او دفع شود- و اين جمله در مجادلات جهادى باشد- كه نظر سايل بر الزام بود و نظر مجيب بر عدم الزام- اما در محاورات علمى كه نظر بر فائده بود- نشايد كه در منع اولى و مشهور تمحل كنند- تا بالزام و التزام مبالات كنند- بل بايد كه همت بر استكشاف ترجيح- يك طرف و وضوح حق مقصور باشد- تا بمشاركت استفادتى كرده باشد- و در مناظرت مرتاض شده- و ببايد دانست كه- انتاج غير مشهور هر چند از مشهور ممكن بود- مانند انتاج كاذب از صادق- چه ثنويان مثلا از تضاد افعال بر اثنينيت- فاعل اول حجت مى‌گويند- اما انتاج مشهور نيز از غير مشهور ممكن بود- بخلاف صادق و كاذب- و سبب آنست كه نه هر مشهورى حق بود- يا هر تاليفى كه‌