اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٩١
يكى از اين دو نوع- و بر حدى كه قول شارح بود باشتراك- پس اگر مقدمه يا نتيجه حملى بود حدود مفردات بود- و آن موضوع و محمول باشد- و اگر شرطى بود حدود قضايا باشد و آن مقدم و تالى بود- و در اقترانيات كه نتيجه يا نقيضش مذكور بالفعل نيست- لا محاله مذكور بالقوه باشد- يعنى اجزاء او در قياس مذكور بود- چنانك انسان و جسم در اين قياس كه گوئيم- هر انسانى حيوانست و هر حيوانى جسم- و الا نتيجه از قياس اجنبى باشد- و لزومش قياس را بشرايط مذكور ممكن نبود- و چون نتيجه لازم هر دو مقدمه است- او را با هر يكى نسبتى باشد- پس هر يكى از حدود او در يكى از دو مقدمه مذكور باشد- و آن مقدمه را كه موضوع نتيجه در وى افتد- مقدمه صغرى خوانند و موضوع نتيجه را حد اصغر- و آن مقدمه را كه محمول نتيجه در وى مىافتد- مقدمه كبرى خوانند و محمول نتيجه را حد اكبر- و لا محاله ميان هر دو مقدمه هم- مناسبتى بايد باشتراك اجزاء- چه از قضاياى اجنبى انتاج صورت نبندد- پس دو حد باقى را از دو مقدمه- كه بمعنى يكى بود و در نتيجه ساقط باشد حد اوسط خوانند- مثال حد اصغر در قياس مذكور انسان و مثال حد اوسط- حيوان و مثال حد اكبر جسم- و حد اوسط علت تاليف قياس بود- و رساننده دو حد باقى به يكديگر كه انتاج عبارت از آنست- و هيات وقوع او را در دو مقدمه با دو حد ديگر شكل خوانند- و آن از چهار نوع خالى نبود- يا در مقدمه صغرى محمول بود و در مقدمه كبرى موضوع- چنانك در قياس مذكور افتاده است- و آن را شكل اول خوانند- يا در هر دو مقدمه محمول بود- چنانك گوئيم هر انسانى حيوانست و هر فرس حيوان است- و آن را شكل دوم خوانند- يا در هر دو مقدمه موضوع بود- چنانك گوئيم هر انسانى حيوانست و هر انسانى ناطق است- و آن را شكل سيوم خوانند- يا در مقدمه صغرى موضوع بود- و در مقدمه كبرى محمول بر عكس شكل اول- چنانك گوئيم- هر انسانى حيوان است