بى‌دور- و صورت با ماده همين حكم دارد- و اگر بقيدى خاص كنند- باين موضع راجع باشد با شرط اول- د آنك لحوقش بجنس نه بسبب امرى عامتر يا خاص‌تر بود- و اعراض ذاتى همچنين بود- و مع ذلك فصل بايد كه بسبب امرى مساوى هم لاحق نباشد- و تحقيق اين شرط راجع است با شرط دوم- ه آنك قسمت باو لازم بود يعنى قلب اقسام ممتنع بود- چه قسمت جسم بحركت و سكون اولى است- اما متحرك ساكن تواند شد- و ساكن متحرك و ذكورت و انوثت همين حكم را دارد- با آنك فصل نيستند- و آنك مانع تنوع بود به ديگر انواع- يعنى لحوقش بجنس مانع آن بود- كه جنس نوعى ديگر شود- چه ذكورت و انوثت با لزوم مانع آن نيستند- كه حيوان انسان بود يا فرس- و بعضى عرضيات نيز چنين بود- چه زوجيت يا لزوم قسمت مانع تنوع عدد است بسه و پنج- ز آنك قابل شدت و ضعف نبود- و اين حكم مطلقا صحيح نبود- چه هر نوع كه قابل شدت و ضعف بود- فصلش همچنان بود- مگر قيد كنند كه در تنويع قابل نبود- و آنگاه ديگر علل را همين حكم بود- ح آنك عدمى نبود و اين موضع بحث است- چه شايد كه جنسى باشد محتمل دو مقابل- كه يكى وجودى باشد و ديگرى عدمى- و بهر يكى از آن نوعى محصل شود- مانند كم كه بوجود و عدم حد مشترك دو نوع شود- و همچنين امتداد طولى- كه محتمل مقارنت و لا مقارنت عرض بود- پس بقيد لا مقارنت نوع خط شود- و اين عدمات عدم مطلق نبود- بل عدمى بود متقابل وجودى مانند عدم ملكه- چه اگر عدم مطلق بود جنسى بعينه طبيعت نوع بوده باشد- پس فصلى سلبى نشايد بان معنى كه عدم مطلق بود- اما عدمى شايد بان معنى كه وجود فصلى عدمى بود- اين است حال اين شرط- و بر تقدير صحتش بر اطلاق همه ذاتيات همين حكم دارد- ط فصل بايد كه مقول بود در جواب اى شى‌ء هو- و اين بذاتى مقيد بود و الا خاصه همچنين بود- و باشد كه مقول در جواب اى‌