اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٦٠
از اين اختلاط ممكن نبود- اما در شكل سيم و چهارم ممكن بود- كه نتيجه لزومى حقيقى دهد- چنانك گوئيم اگر انسان فرس بود حيوان بود- و اگر انسان فرس بود ماشى بود- چه وضع محال در نتيجه ممكن بود كه ساقط شود- پس نتيجه اين اختلاطات بحسب صورت- محتمل هر دو صنف لزومى تواند بود- و اما از لزومى لفظى و اتفاقى خالص نتيجه نيايد- چنانك گوئيم اگر پنج زوج بود عدد بود- و اگر پنج عدد بود انسان ناطق بود- و نتيجه اين اقتران- نه بحسب لزوم صادق بود و نه بحسب اتفاق- و اگر صغرى اتفاقى بود- لزومى لفظى در كبرى شكل اول تواند بود- و اتفاقى بسيط و مختلط با لزومى حقيقى نتيجه دهد- گاه اتفاقى و گاه لزومى حقيقى- مثالش اگر انسان حيوان بود حساس بود- و اگر انسان حساس بود حمار ناهق بود- و همچنين اگر آفتاب طالع بود بخارات متصاعد بود- و اگر بخارات متصاعد بود كواكب مخفى بود- و از دو اتفاقى اگر انسان ناطق بود غراب ناعق بود- و اگر غراب ناعق بود حمار ناهق بود- و همچنين اگر انسان ناطق بود غراب ناعق بود- و اگر غراب ناعق بود انسان حيوان بود- پس يك بار نتيجه اتفاقى مىآيد و يك بار لزومى- و بحسب صورت استصحابى بود محتمل هر دو صنف- و ببايد دانست كه امثال اين اقترانات- بحقيقت نه اقترانات قياسى بود- چه مستلزم علمى غير مقدمات نباشد- بسبب آنك وضع مقدم در لزومى مستلزم تالى است- و از اقتران تالى اتفاقى آن مقدمه علمى زيادت نشود- و حكم در اتفاقى چون صادق بود- با هر حكم صادق كه در عالم فرض كنند هم صادق باشد- و ليكن علمى زيادت نشود- و سوالب احتمالى اگر در مقدمات افتد منتج نباشد- مثلا در شكل اول گوئيم- اگر زيد كاتب بود دستش متحرك بود- و چنين نيست كه اگر دست زيد متحرك بود زيد بيدار بود- و در شكل دوم گوئيم اگر زيد كاتب بود بيدار بود- و چنين نيست