بود از موضوع- چه جمله غير مساوى و غير واقع در جواب ما هو باشند- و نوع محمول نتواند بود- چه نوع محمول يا بر شخصى بود يا بر صنف- و شخص از اعتبار ساقط بود چه مباحث جدل كلى بود- و حملش بر صنف بمثابت حمل لوازم بود- چه نوع صنف نبود- پس وقوع نوع در موضوع قضيه باشد نه در محمول- و بعد از اين تقرير گوئيم- حد قولى بود دال بر ماهيت- يا قولى بود دال بر آنچه محدود باو بود و اين حد حد است- و رسمش آنست كه- قولى بود كه قائم مقام اسم بود در دلالت بر ذات- و جنس كلى باشد مقول بر چيزهاى مختلف الحقيقه- واقع در جواب ما هو- و شمول اين رسم- جنس و جنس جنس و فصل جنس را ظاهر است- اما فصل را از آن جهت بود كه- فصل من حيث ذاته- بالقوه بر چيزهاى مختلف واقع تواند بود- و اگر چه از آن جهت كه بجنس مقيد بود- بالفعل بر چيزهاى مختلف واقع نتواند بود- چنانك پيش از اين گفتيم- و خاصه بر وجه اعم محمول منعكس بود- و بر وجه اخص با اين قيد بهم كه دال بر ماهيت نبود- و عرض محمول غير مساوى و غير واقع در جواب ما هو بود- و بوجهى ديگر محمول شايد كه طبيعت موضوع را بود- و شايد كه نبود- يعنى عروضش نه بسبب طبيعت تنها بود- و جمله مطالب- متوجه بود باثبات يا بابطال يكى از اين محمولات- و بعد از تقديم اين بحث گوئيم- اهل ظاهر از منطقيان گفته‌اند- در اثبات عرض اثبات وجودش محمول را كفايت بود- و در اثبات هر يكى از خاصه و جنس شرطى ديگر اضافه شود- و آن مساوات بود در انعكاس در خاصه- و وقوع در جواب ما هو در جنس- و هر سه بهم در حد اثبات بايد كرد با شرطى چهارم- و آن قيامش بود مقام اسم در دلالت- و بحسب تحقيق- در اثبات غرض دو شرط ديگر سلبى اثبات بايد كرد- ا آنك مساوى نبود و واقع نبود در جواب ما هو- و در خاصه آنك واقع نبود در جواب ما هو- و در جنس با اثبات عموم تا جنس بود يا مساوات تا فصل بود- و در