اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٦٩
بود- و در اثبات كلى نافع نبود چه عارض همه عام نبود- و در ابطال نافع نبود- چه حكمى كه خاص را نبود لازم نبود كه عام را نبود- و مثال سيوم انسانى كه عالم بود- لا محاله طبيب بود يا فقيه يا نوعى ديگر از انواع علم- و اين موضع علمى بود و نافع بود- در اثبات بوجود نوعى نامعين و در ابطال بلا وجود همه- و اين موضع در منفعت نزديكست بموضع قسمت كلى بجزويات- د مطابقت اسماء و معانى اعتبار بايد كرد- تا اگر اسمى بنسبت با معنى مقصود زيادتى يا نقصانى- يا لحوق شرطى يا اعتبار وضعى اقتضاء كند- و آن تفاوت مقتضى تفاوتى بود در مطلوب- از اطلاق آن اسم بدان معنى منع كنند- چنانك كسى بجاى شجاع- قوى دل يا پيروز بخت يا بلندهمت استعمال كند- و در اثبات فضيلت- ميان لفظ شجاع و اين الفاظ تفاوت يابند- و اين موضع در استكشاف مطلوب و تحرز از التباس مفيد بود- و تغيير معانى بسبب اسمائى كه مترادف پندارند- و نبود از اين قبيل بود- ه اگر لفظى اختراع كرده باشند بجهت معنيى بر چيزى كه- پندارند كه داخل است در آن معنى اطلاق خواهند كرد- منازع را رسد كه منع كند- و گويد كه متابعت جمهور در استعمال الفاظ واجب بود- اما در ادخال جزويات در كليات واجب نبود- بل در آن متابعت حق بايد كرد- مثلا چون عوام مفيد صحت را مصح نام نهند متابعت ايشان كنيم- اما اگر آن را بر تناول مسهل در امراض حاده- پيش از نضج اطلاق كنند منع كنيم- و گوئيم ادخال اين معنى در مفيد- صحت تعلق بوضع عوام ندارد- و اين موضع در اثبات و ابطال نافع بود و جدلى بود- چه برهانى را در الفاظ مضايقتى نباشد- بل اعتماد بر معانى بود- و اگر اثبات حكم عام در چند چيز مطلوب باشد- و بيان در يكى از آن جمله ممكن بود- و اسمى باشتراك يا تشكيك بر آن چيزها واقع بود- و بحسب شهرت آن را متواطى شمرند- به همان بيان اثبات حكم در همه معانى- ممكن بود