- و چون اقتضاء اوصاف وجود و لا وجود اوسط را- در هر دو مقدمه ضرورى باشد- يعنى هر دو مقدمه مشروطه باشند- نتيجه هم مشروط بود- و چون هر دو عرفى باشند نتيجه عرفى بود- اما اگر مختلف باشند- يعنى يكى مشروط بود و ديگرى عرفى مطلق- يا عرفى لا مشروط نتيجه عرفى مطلق بود- و بعضى اهل صناعت گفته‌اند- نتيجه در اين موضع هم مشروط بود- و تمسك به همان حجت كرده‌اند- كه در اختلاف مقدمات بضرورت و لا ضرورت گفته‌ايم- و بر آن تقدير بايد كه در شكل اول نيز- چون كبرى سالبه بود و يك مقدمه مشروط نتيجه مشروط باشد- چه هر يكى از اين دو شكل بعكس كبرى ديگر شكل شود- و عكس سالبه مشروط هم مشروطه بود- و حق آنست كه اين نتيجه عرفى بود چنانك گفتيم- و بيان اين دعاوى آنست كه- اختلاف مقدمات بضرورت و لا ضرورت وصفى- كه متمسك آن جماعت است- اقتضاء مباينت اوصاف كند بضرورت- چنانك گفته آمد- اما اقتضاء معاندت نكند بضرورت- بل بسيار بود كه مباينت اوصاف بضرورت- مقتضى مباينت اصغر و اكبر نباشد بسلب- چه اجتماع اوصاف متباين در يك موصوف ممكن است- چنانك گفته‌ايم- بل علت مباينت اصغر و اكبر بسلب در اين موضع- اختلاف اوصاف است در اقتضاء وجود و لا وجود اوسط- پس چون هر دو اقتضاء ضرورى بود- اجتماع هر دو مقتضى بضرورت محال باشد- و باين سبب از دو مشروط نتيجه مشروط آيد- و چون هر دو اقتضاء دايم بود- اجتماع هر دو مقتضى هميشه كاذب بود- و باين سبب از دو عرفى نتيجه عرفى آيد- اما چون يك اقتضاء ضرورى بود- و ديگر غير ضرورى- مثلا ج اقتضاء لا وجود ب كند بضرورت- و ا اقتضاء وجودش كند بغير ضرورت- پس تقدير لا اقتضاء ا وجود ب را كذبى غير محال باشد- و بر آن تقدير اختلاف ج و ا