باشد- اما بسبب آنك ب على الاطلاق دائم و لا دائم را شامل بود- پس ب در كبرى عام‌تر از آن بود كه در صغرى- و اگر بر عكس گيرند- مثلا ب در صغرى عام‌تر بود از آنك در كبرى- البته منتج نبود- چنانك گوئى كل جسم متحرك على الاطلاق- يعنى از آن روى كه متحرك دائم و لا دائم را شامل بود- پس گوئى كل متحرك لا دائما فهو عنصرى- چه حد اوسط چون بتمامت مكرر نيست- اين كبرى در حكم كبرى جزوى است- و از اينجا معلوم شود كه چون كبرى مطلق عرفى باشد- در صغرى بايد كه محمول مشروط بود بوصف- چه اگر مطلق بود منتج نبود- اما اگر در صغرى محمول مشروط بود- در كبرى بر اطلاق منتج بود از جهت عموم اوسط- و تهاون در امثال اين دقايق مقتضى خبط و غلط باشد- و بعد از تقرير اين مقدمات گوئيم- بيان مختلطات اين شكل مبنى بر تمهيد چند اصل است- و آن اصلها اين است-

اصل اول‌

- هر گاه كه صغرى موجبه بود به يكى از جهات فعلى- و حكم در كبرى بحسب ذات موضوع بود- نتيجه در جهت تابع كبرى بود- چه صغرى اقتضاء اتصاف اصغر كند باوسط بالفعل- و اختلاف جهاتش- اقتضاء اختلاف كيفيت آن اتصاف بيش نكند- و مفهوم كبرى آن باشد كه- هر چه باوسط موصوف بود بالفعل- كيف كان كه اصغر از آن جمله است- اكبر نيز بر وى محمول بود بايجاب يا بسلب بجهتى معين- پس لازم آيد كه اكبر به همان جهت بعينه- بر اصغر نيز محمول باشد بايجاب يا بسلب-

اصل دوم‌

- و چون صغرى فعلى نبود بل بامكان باشد- چنين گفته‌اند- كه اگر كبرى ضرورى بود- يا دائم نتيجه هم يا ضرورى بود يا دائم مانند كبرى- و اگر كبرى ضرورى و دائم نبود- نتيجه فعلى نبود مانند صغرى- و بيانش‌