و اشتراك حملى بر هر يكى از اين دو تقدير- يا با مقدمه متصله بود يا با تالى- پس اين اقترانات نيز چهار نوع باشد- و در هر نوعى تاليف ميان حملى- و آن جزو از متصله كه اشتراك با او بود- بر هيات يكى از اشكال چهارگانه تواند بود- و متصله در اين اقترانات- در اثبات مطالب لزومى حقيقى بايد- تا نتيجه فى نفس الامر صادق بود- و اگر لزومى لفظى بود- باشد كه از نتيجه محال ظاهر لازم شود- پس استعمالش در خلف روا بود اما در اثبات مطالب نشايد-

نوع اول حملى كبرى و اشتراك با متصله در تالى‌

- و اين نوع بطبع نزديكتر بود- و متصله موجبه بود يا سالبه- اگر موجبه باشد قياس ظاهر بود- مستغنى از بيانى زايد بر آنچه در اشكال گفته آمده است- چه اگر تالى را قضيه حملى گيرند- بانفراد تاليف ميان دو حملى افتاده باشد- پس حكمش همان بود كه حكم قياسات حملى- و ضروب منتج و عقيم در هر شكلى- و شرايط انتاج هم آنچه گفته آمده است بى‌تفاوت- الا آنك نتيجه در اين موضع متصله بود- كه مقدمش بعينه مقدم صغرى بود- و تاليش نتيجه از دو حملى- مثال ضرب اول از شكل اول- كلما كان ه ز فج ب و كل ب ا- نتيجه دهد كه كلما كان ه ز فج ا- چه حصول تالى مشروط است بوضع مقدم- پس حصول نتيجه هم بان مشروط باشد- و باقى اشكال و ضروب هم بر اين قياس- و اگر متصله موجبه جزوى بود- حال اشكال و ضروب همين باشد- الا آنك نتيجه متصله جزوى بود- مثالش قد يكون اذا كان ه ز فج ب و كل ب ا- نتيجه دهد كه قد يكون اذا كان ه ز فج ا- و اما اگر متصله سالبه بود- تالى بايد كه در هر ضربى- نقيض صغرى آن ضرب باشد بر تقدير انفراد- پس از شرايط انتاج آنچه‌