بنفس خود شر نخوانند- و تحديد وجوه يا بشريعت مكتوب بود يا بشريعت غير مكتوب- و باشد كه متخالف باشند- مثلا در دزدى اندك شريعت غير مكتوب مؤاخذه عظيم نكند- و مكتوب قطع يد كند- و شريعت غير مكتوب كسى را بجنايت ديگرى نگيرد- و مكتوب عاقله را بديت مطالبه كند- و باشد كه متخالف بعموم و خصوص باشد- چنانك در غير مكتوب نكاح جايز بود- و در مكتوب آن را حكمهاى مفصل بود- كه با كه و چون جايز بود- و با كه و چون جايز نبود- و بر عكس در مكتوب حلم حسن است- و در غير مكتوب در بعضى مواضع حسن است- و در بعضى قبيح كه و بعض الحلم عجز- و اعتذار با اقرار مطلق استغفار بود- و آن التماس حلم و تفضل بود- و التماس حلم التماس اسقاط عقوبت بود- و التماس تفضل التماس بذل آنچه برده باشند و ترك غرامت- و طريق التماس دعوت يا عفو بود- و آنچه ظاهر شرع و اگر چه عدل است جهت سياست است- و عفو و كرم اولى- و آنچه اعتبار نيت بايد كرد نه بعمل و باكثر نه بنادر- و بذكر جميل بايد كرد نه بذكر قبيح- و مكافات بدى به نيكى بهتر و فعل بد اقتدار را نشايد- و همچنين ذكر حقوق سالف و وعده بافعال جميل- و بر جمله- استحقار فعل بخلاف شاكى كه در استعظامش مبالغه كند- و مقتضى استعظام و استحقار باشد- كه كثرت اضرار و قلتش بود- چه ظلم بر جمهور عظيم‌تر از آنك بر يك شخص- و قتل عظيم‌تر از نهب و تعرض حرمت عظيمتر از تعرض مال- و باشد كه كيفيت اضرار بود- چه با استحقاق عظيم‌تر از آنك بى‌آن- و باشد كه بحسب نسبت با شرارت بود- چه ظلم بر محسن عظيم‌تر از آنك بر مسى‌ء باشد- كه بسبب خساست فعل بود- چون دزدى از وقف مسجد و نباشى- چه از آن ضررى زياده نباشد اما باين سبب عظيم شمرند- و تاديب در شخصيات بعقوبت كنند- و در آنچه راجع با جمهور بود بعقوبت و فضيحت- و حكم بشريعت خاص حكم مر بود- و بشريعت عام آميخته بسياسات ملكى.