چنانك كسى بنفى جزو لا يتجزى گويد- و زمان حال را گويد قابل انقسام نيست- پس او را از حكم اول- لازم آيد كه جسم مؤلف از جزو لا يتجزى نباشد- و از حكم دوم آنك مؤلف از جزو لا يتجزى بود- و از تاليف اين دو مقدمه بر هيات شكل دوم- آنك هيچ جسم جسم نبود- و بر هيات شكل سيوم- آنك بعض از آنچه جزو لا يتجزى بود جزو لا يتجزى نبود- و گاه بود كه يك كس را- در رايهائى كه با نفس خود مسلم داشته باشد- هم چنين مناقضات مخفى بقوت لازم آمده باشد- و چون بقوت فكر آن مناقضات بفعل آرد- اين عكس قياس مؤلف شود- و جمله اصناف اين قياس باين اعتبار ممكن الوقوع بود- و اما آنك كسى چگونه به چيزى هم عالم بود و هم جاهل- تا بر دو طرف متقابل حكم كند بعد از اين گفته شود- و اما در امتحان و مغالطه باشد كه- اين قياس بر سبيل ابتدا تاليف كنند- و در آن صورت مقدمات منتج صريح سلب نتواند بود- چه تسليم دو مقدمه متقابل ظاهر التقابل از عاقل ممكن نبود- اما بترادف اسماء غير آن ممكن بود كه حيلت سازند- تا تقابل مقدمات پوشيده شود و هر دو بر مستمع رواج يابد- پس تاليف اين قياس كنند- و نيز ممكن بود كه- بنوعى از ابهام مقدمات تلبيس كنند تا مسلم دارند- چنانك گويند- انسان حيوان ناطق است و هيچ حيوان ناطق نيست- و به اكبر ناطق تنها خواهند- و باشد كه از قياسات مركب انتاج مقدمات متقابل كنند- و اين به رواج نزديكتر بود-

مصادره بر مطلوب اول‌

- و چون يك مقدمه قياس مطلوب باشد بعينه- آن را مصادره بر مطلوب اول خوانند- و لا محاله دو حد ديگر كه در يك مقدمه افتد- يك چيز بود چنانك گفتيم- و آن يك چيز را بترادف اسم يا نوعى از تلبيس- چنان فرا نمايند كه دو چيز است- يكى محمول بر ديگر و اين را در مغالطه بكار دارند- و همچنانك سلب الشي‌ء عن نفسه شنيع‌ترين محالى است- ايجاب‌