در اين موضع- بعضى از سخن باشد و باقى سخن مضمر بود- چه تقدير سخن چنين بود- كه اين شخص نه از اين دو صفت خالى بود- و نه هر دو صفت در او جمع- پس معلوم شد كه اسم عناد بحقيقت بر مانع جمع و خلو است- و بمجاز بر اين دو قسم يا باشتراك بر هر دو صنف- و معلوم شد كه مفهوم عناد نه آنست كه- دو قضيه را اجتماع ممكن نيست و بس- بل با اين قيد بهم كه و ارتفاع هر دو بهم ممكن نيست- و باشد كه صيغت عناد در موضعى- كه نه عناد بود به اين معنى استعمال كنند- مثلا گويند- زيد از عمرو مى‌گويد يا از مى‌انديشد- و مراد منع خلو باشد از اين هر دو و نه منع جمع- و نيز گويند- زيد را ديدم يا عمرو را- و مراد بديدن يكى بر انفراد بود- بر سبيل شك نه منع خلو- و امثال اين از توسعات لغوى باشد- و اگر خواهيم كه در شرطيات اعتبار مواد كنيم- گوئيم هر دو قضيه كه با يكديگر نسبت دهيم- يا متابعت يكى ديگرى را واجب بود- يا ممتنع يا ممكن- و اول را لزوم خوانند- و دوم را اگر مقيد بود بامتناع ارتفاع هر دو عناد خوانند- و الا هم لزوم بود- اما لزوم اول بايجاب بود و لزوم دوم بسلب- و سيوم خالى نبود از آنك- آن متابعت دايم الوجود بود يا دايم العدم- يا گاه موجود و گاه معدوم- و دائم الوجود را اتفاقى دايم خوانند- و موجود لا دائم را اتفاقى لا دائم- و مجموع لزوم و اتفاق را مصاحبت- و در جانب عناد اين اعتبارات متعارف نيست- پس اگر كسى خواهد- كه اعتبار كند عدم متابعت را مثلا مباينت نام نهد- و قسمت كند بعناد و اتفاق دائم و لا دائم- تا همه اقسام عقلى اعتبار كرده باشد- و مصاحبت و مباينت اقتسام همه اقسام كرده باشد- چنانك از سلب هر يكى وجود ديگر قسم لازم آيد- اما منطقيان اين اعتبار نكرده‌اند- و در لغات هم متداول نيست- و اجزاى قضاياء شرطى ممكن بود كه مشترك بود- و ممكن بود كه متباين بود- اگر مشترك بود- يا تمامى اجزاء مشترك بود يا بهرى- مثال مشترك تام- اگر انسان حيوان بود بهرى حيوان‌