اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٦٤
و تناول وجود جوهر و عرض را كه بماهيت متباينند- و يكى را اول است و ديگرى را ثانى- بتشكيك است از جهت حصول قيد مذكور- و تناول منسوب بغايت- چيزهائى را كه منسوب باشند بغايتى مختلف النسبه- مانند صحى امور معين را با تناول لفظى- كه معانى او بغايات بسيار منسوب باشد- هم بر وجه اختلاف آن معانى را مانند علم بمتقابلات- كه نسبتهاى او اصناف متقابلات مختلف است- و همچنين تناول علم علمى را كه منسوب بمبدا بود- و علمى را كه منسوب بغايت بود- و تناول مشتهى آن را كه بحسب مبدا بود چون مداوات- و آن را كه بحسب غايت بود چون صحت- و آن را كه بالذات بود چون حلاوت- و آن را كه بالعرض بود چون خمر- كه مشتهى از آن روى بود كه مسكر بود- از اين قبيل باشد- و اكثر اين صنف در امور مضاف و منسوب باشد- مانند علم كه مضاف بود به چيزى و شهوت كه چيزى را بود- و تملك كه ملكى را بود- و ادات سيم- قدرت بر تميز ميان متشابهات بفصول و غير فصول باشد- و اين ملكه بطلب فرق حاصل شود- ميان چيزهائى كه نيك متشابه باشند به يكديگر- خاصه در اعتبار اختلاف احكام يك چيز مانند وحدت- كه احكام مختلف دارد باعتبارات مختلف- و همچنين بطلب مباينت- ميان چيزهائى كه اجناس آن متشابه بود- مانند فرق ميان احكام حس و احكام علم- و ادات چهارم- قدرت بر بيان تشابه مختلفات بذاتيات و غير ذاتيات باشد- بر عكس ادات گذشته- و اين ملكه بطلب وجه مشابهت حاصل شود- در چيزهائى كه نيك دور باشد- از يكديگر و تحصيل ما به الاشتراك- و اگر چه معنى سلبى بود- مانند اشتراك جوهر و كم- در آنك هر دو را ضد نبود- و باشد كه وجه مشابهت نسبتى عارض باشد- و حدود نسبت يا متصل تواند بود يا منفصل- متصل چنان بود كه- يك چيز در هر دو طرف