حاصل آيد- مثالش اگر اين شخص ضاحك بود ناطق بود- و اين شخص يا ناطق بود يا كاتب نبود- مى‌گوييم نتيجه دهد- كه گاه بود كه اگر اين شخص ضاحك نبود كاتب نبود- چه منفصله را اين متصله لازم است- كه اگر اين شخص ناطق نبود كاتب نبود- و عكس نقيض صغرى اين است- كه اگر اين شخص ناطق نبود ضاحك نبود- و از اين دو مقدمه نتيجه مذكور حاصل آيد- و بحسب اين بيان انتاج هشت ضرب معلوم شود- چه از صغرى لزومى كلى با شش منفصله موجبه- شش ضرب حاصل آيد- و از صغرى لزومى جزوى- با دو منفصله مانع جمع كلى- يعنى حقيقى و غير حقيقى دو ضرب ديگر حاصل آيد- و از جمله دوازده ضرب كه از اختلاط دو لزومى موجبه- يكى كلى و ديگر جزوى با متصلات موجبه باشد- چهار ضرب بماند كه منتج نبود- سه از جهت آنك اقتران از دو جزوى بود- و ضرب باقى كه از لزومى جزوى و مانع خلو كلى باشد- از جهت آنك اگر مثلا مانع خلو كلى را ماده چنين بود- كه هميشه اين شخص يا حيوان بود يا لا غراب- و لزومى جزوى كه با او اضافت كنيم يك بار چنين بود كه- اگر اين شخص اسود بود حيوان بود- و يك بار چنين كه اگر اين شخص ابيض بود حيوان بود- و يك بار چنين كه اگر اين شخص ناعق بود حيوان بود- و در مثال اول ميان اصغر و اكبر بعموم و خصوص اختلاف بود- و در مثال دوم اصغر در اكبر داخل بود بكلى- و در مثال سيوم از او خارج بكلى- پس بحسب صورت اقتضاء نتيجه نكند- و اما اگر صغرى سالبه لزومى بود- حكمش بعينه هم بر اين نسق بود- الا آنك بجاى مانع جمع مانع خلو- و بجاى مانع خلو مانع جمع باشد- و در نتايج هم تفاوتى باشد- و ما آن حكم را اعادت كنيم مجرد از امثله- گوئيم صغرى لزومى سالبه كلى يا جزوى- با كبرى كلى مانع خلو حقيقى يا غير حقيقى- متصله ايجابى از عين اصغر و اكبر نتيجه دهد- و در كميت تابع صغرى بود- و بيانش برد منفصله بود با متصله- كه از نقيض اوسط و عين اكبر باشد- و تاليفش با موجبه‌