اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٤٢
بود- پس حكم بر اين موضوع در لفظ باطلاق كنند- و در معنى مقيد بود باوقات حصول وصف- و در عرف عام موضوع بر اطلاق وضع كنند- و محمول را بشرط وصف بر او حمل كنند- پس اول مطلقه باشد در لفظ و دوم موجهه- و اگر چه در دلالت هر دو متساوى باشند- و از اين جهت احكام هر دو يكسان بود- و تفاوت آن بود كه- شرط در يكى جزو موضوع بود- و در ديگر متعلق بربط- و اطلاق در يكى لفظى باشد و در ديگر معنوى- ليكن بان معنى كه در اطلاق سلب متعارف است- و بازاء مطلق عرفى- اگر در جانب محمول هم مقارنت وصف شرط كنند- مثلا چون گويند انسان متحرك است- بمتحرك آن خواهند كه او را اين صفت حاصل باشد- در آن زمان كه حاصل باشد- نه پيش و نه پس از آن مطلقى بود بشرط محمول- و اين اعتبار در قياس- از فائده خالى نباشد در بعضى مواضع- چنانك بعد از اين معلوم شود- و تقابل دائم و مطلق- شبيه است بتقابل ضرورى و ممكن- چه هم چنانك ممكن عام شامل ضرورى است- مطلق عام شامل دائم است- و هم چنانك ممكن خاص قسيم ضرورى است- مطلق لا دائم قسيم دائم است- و هم چنانك موجبه و سالبه ممكن خاص متلازمند- موجبه و سالبه اين مطلق متلازمند- و چون امكان بشرط وصف موضوع اعتبار مىكنند- در مقابل مشروط عام- اطلاق بشرط وصف نيز اعتبار بايد كرد- در مقابل عرفى عام- و هر قضيه كه موضوعش بشرط وصف مقارن بود- و حكم بر او باطلاق مطلق وصفى باشد- و گروهى از منطقيان كه- فرق ميان ضرورت و دوام اعتبار نكردهاند- و ممكن باعتبار استقبال گرفتهاند گفتهاند- ضرورى آن بود كه حكم باعتبار همه زمانها بود- و مطلق آنك حكم باعتبار زمان ماضى يا حال بود- و ممكن