چه آنچه فهم نكرده باشد تسليم نتواند كرد- و بر او عارى نبود از اعتراف بانك- معنى اين سخن فهم نكرده‌ام- و اگر واقف باشد شايد كه معانى اسم مشترك بتبرع بيان كند- و تسليم آنچه تسليم بايد كرد- و منع آنچه منع بايد كرد بتفصيل بگويد- و شايد كه سائل را گويد- بيان كن تا بر موضع نزاع سخن گوئيم- و اگر حكم به همه معانى صادق بود- در اضاعت روزگار بذكر تفصيل بس فائده نبود- و اگر باول مجملا تسليم كند- و چون بانتاج رسد باز گردد- و تفصيل اشتراك شرح دهد و تفصى كند از الزام شايد- اما باشد كه بر قصور مرتبه مجيب- و بر تمحل او و عدولش از انصاف حمل كنند- و چون قياس سايل بر تفصى وضعى مشهور بود- و لا محاله هر دو مقدمه يا يكى شنيع باشد- پس بر تقدير دوم- بايد كه مجيب در مشهور لجاج نكند- تا بتعسف منسوب نشود- بل بر منع شنيع اقتصار كند- و بر تقدير اول كبرى بمنع اولى- چه منع كبرى مقتضى منع قياس و منع نتيجه بود- بخلاف صغرى- مثلا اگر كسى گويد زيد قاعد است پس كاتب است- از منع صغرى منع كتابت زيد لازم نيايد- چه شايد كه قائم بود و كاتب بود- اما از آنك هيچ قاعد يا بعضى از قاعدان كاتب نبود- لازم آيد كه زيد بهيچ وجه كاتب نبود- نه باين قياس و نه باين اوسط در قياسى ديگر- و ممانعت مجيب يا بحسب قول بود يا بحسب قائل- و اول دو گونه بود يا بمنع دعوى بود و ايراد نقض بر آن- يا بمنع مقدمات و ايراد مناقضات و مقاومات- بر آن وجهى كه سايل را از وصول بمقصود باز دارد- و منع استقراء با تسليم حكم در جزويات منتج بود- و اشتغال بمعارضه و استيناف قياسى بر نصرت وضع خود اولى- هر چند حال آن بعد ازين گفته آيد- و بحسب قائل هم دو گونه بود- اول چنانك مقدمات بمطلوب مؤدى بود- اما بالحاق قيدهائى كه سايل از آن عاجز بود- پس مجيب مقدمات مسلم دارد و عدم انتاج باز نمايد- و حواله با سوء تاليف كند- و دوم بتحير سائل- بايراد حشو ممكن كه نتيجه را پوشيده گرداند-