ممتنع الجمع على الصدق بود- مثلا كل ج ب بالاطلاق و كل ا ب بالعرفى الاخص- مى‌گوييم نتيجه دهد لا شى‌ء من ج ا بالاطلاق العام- و الا نقيضش بعض ج ا دايما حق بود- و اين با كبرى بهم صادق نتواند بود پس نتيجه حق بود- و در ضرب چهارم بافتراض صغرى كلى شود- و حالش در اختلاط حال ضرب دوم شود بعينه- بيانش اگر صغرى ليس كل ج ب بود بجهتى كه فرض كنيم- چون آن بعض را د نام نهيم- لا شى‌ء من د ب باشد به همان جهت بعينها- چه در اين موضع جز تعيين جزوى در ذهن- و تسميه او در قول تصرفى ديگر نرفته است- و چون هم بر آن قاعده كه در اين ضرب بيان كرده باشيم- نتيجه بدهد كه لا شى‌ء من د ا بجهتى كه آيد- پس بقياس دوم معلوم شود كه ليس بعض ج ا- و اين قياس از شكل اول باشد و بحقيقت نه قياس بود- چه مغايرت ج و د در اين مقدمه كه گوئيم بعض ج د- مغايرتى لفظى باشد نه معنوى- و د محمول نباشد بر ج بل بعينه ج بود- و اين اقتران بمثابت آن باشد- كه گوئيم كل بشر انسان و كل انسان حيوان- و بحقيقت نه قياس بود- چه قياس آن بود كه مستلزم قولى غير مقدمات باشد- و در اين صورت كبرى بعينه نتيجه است- و چون چنين باشد- از ايراد اين اقتران استغنا حاصل باشد- الا آنك بسبب ازالت شبهتى- كه مبتدى را بسبب تغيير اسم و تعيين بعضى عارض شود- اين بيان در صورت اقتران ايراد كنند- و يك مقدمه را كه مشتمل بر تبديل اسم بود جهت نبود- بل وضع و حملش معنوى نبود- پس ظاهر شد كه در افتراض يك قياس حقيقى بيش نيفتد- و آن قياس مشتمل بود- بر انتاج اختلاط مطلوب در آن شكل بعينه- و ببايد دانست كه چون عكس لازم اصل است- نتيجه كه بعد از انعكاس بعضى مقدمات لازم آيد- عين نتيجه نبود بل لازمش بود- و لازم گاه بود كه از ملزوم عامتر بود- و در خلف فرق نبود- ميان اثبات صدق نتيجه و اثبات صدق لازم نتيجه- چه هر يكى بابطال نقيضش صورت بندد- و ابطال‌